"صلاح الدين دسوقي" عضو ارشد حزب كنگره مردمي ناصري مصر شنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: سه كانون اصلي شامل شوراي نظامي، مجالس مردم و شورا و تشكلهاي انقلابي در عرصه مصر فعاليت مي كنند؛ كه در اين ميان شوراي نظامي، اختيارات رئيس جمهور و مجالس مردم و شورا به ترتيب قدرت قانونگذاري و قدرت نظارتي را در اختيار دارند.
وي تصريح كرد: مردم و تشكلهاي انقلابي همچنان در خيابانها حضور دارند و درحال بازيابي دوباره خود هستند زيرا هدف توطئه قرار گرفته اند كه اين توطئه نتيجه همپيماني زودهنگام بين شوراي نظامي و گروه اخوان المسلمين است.
دسوقي گفت: شوراي نظامي در ماه دسامبر دولت كمال الجنزوري را روي كار آورد و گروه اخوان المسلمين در ابتدا از اين دولت راضي بود، اما ما با اين دولت مخالفت كرديم زيرا الجنزوري دست راست حسني مبارك ديكتاتور سابق مصر در برهه اي طولاني بود.
دسوقی خاطرنشان کرد: الجنزوري ارايه كننده ايده خصوصي سازي در كشور بود كه باعث مصيبت هاي زيادي براي اقتصاد مصر شد و اين شخص همچنين قهرمان امضاي قرارداد "توشكي" با وليد بن طلال شاهزاده سعودي بود كه اين قرارداد به زيان مصر تمام شد.
عضو ارشد حزب كنگره مردمي ناصري مصر تصريح كرد: سياست هاي رژيم گذشته همچنان پابرجاست و برخي براساس اين ذهنيت خواهان ادامه بقاي رژيم گذشته و ايجاد ناامني و وخامت اوضاع اقتصادي در مصر هستند.
وي افزود: همپيماني بين گروه اخوان المسلمين و شوراي نظامي هنوز از بين نرفته است اما كش و قوس هايي بين دوطرف براي بدست آوردن دستاوردهاي سياسي وجود دارد.
الدسوقي گفت: اين سناريو درحال اجرا است كه شوراي نظامي بدون هرگونه بازخواستي از قدرت كنار رفته و آن را با رضايت آمريكا به گروه اخوان المسلمين تحويل دهد زيرا اين گروه متعهد شده است كه به بقاي نظام سابق و معاهده كمپ ديويد احترام بگذارد.
اين سياستمدار مصري درباره تهديد مجلس مردم تحت كنترل گروه اخوان المسلمين براي سلب اعتماد از دولت الجنزوري خاطرنشان كرد: مجلس مردم در اين مرحله قدرت سلب اعتماد از دولت و بركناري آن را ندارد.
الدسوقي گفت: انقلاب مصر درمسير درست حركت نمي كند و بايد انقلاب دومي براي تصحيح امور و بازگشت انقلاب به مسير درست صورت گيرد.
-30-18:40