ائتلاف نیروهای عراقی این تصمیم را بر خلاف قانون اساسی دانست و تصریح کرد، این تصمیم یک گروه خاص را هدف قرار داده است و عقب نشینی نکردن از آن، به تلاش ها برای آشتی ملی ضربه می زند.
شبکه الحدث در گزارشی در همین زمینه اعلام کرد، شواهدی از بحران جدید برای نخست وزیر عراق در برابر سنی ها در این کشور آشکار شده است، این شواهد پس از آن پدیدار شد که یک کمیته امنیتی که وزارت امور خارجه تشکیل داد و در آن نمایندگانی از نهاد اطلاعاتی، شورای امنیت ملی و دولت حضور دارند، به اخراج چهل کارمند و دیپلمات شاغل در نمایندگی های خارج از کشور، بازگرداندن این افراد به عراق و به کارگیری آنان در ادارات دیگر رای داد.
در ادامه گزارش آمده است، ائتلاف نیروهای عراقی، بزرگ ترین فراکسیون سنی ها در کابینه و پارلمان، با محکوم کردن این تصمیم، آن را بر خلاف قانون اساسی دانست و خواستار آن شد تا وزارت امور خارجه این تصمیم را لغو کند زیرا نتیجه ای که کمیته مذکور در وزارت امور خارجه بدان رسیده است مبتنی بر معیارهای غیر حرفه ای است به ویژه اینکه درصد بالایی از اسامی اعلام شده از یک طیف در کشور هستند و این با تلاش ها برای تحقق آشتی ملی در کشور منافات دارد.
الحدث افزود، ائتلاف نیروهای عراقی همچنین به این دلیل که کمیته مذکور بدون فراخواندن افراد و بدون شنیدن دفاعیات آنان، خواستار اخراجشان از نمایندگی های سیاسی در خارج از کشور شد ، از این کمیته انتقاد و تاکید کرد، انتظار می رفت اتهام هایی که متوجه اعضای این فهرست چهل نفره شده است به هیئت محاکمه و عدالت( هیئت ریشه کنی حزب بعث) ارسال می شد تا این هیئت درباره این اتهام ها ابراز نظر می کرد.