دولت منطقه کردستان عراق، امروز (سه‌شنبه 23 آبان) بیانیه‌ای درباره تفسیر دادگاه عالی فدرال عراق درباره ماده اول قانون اساسی کشور صادر و طی آن اعلام کرد که به این حکم دادگاه عالی احترام می‌گذارد و امیدوار است که این مسئله اساس آغاز گفت‌وگوی ملی جامع میان بغداد و اربیل برای حل کلیه اختلافات و اجرای کلیه مفاد قانون اساسی باشد.
در این بیانیه که نسخه‌ای از آن در پایگاه خبری «خندان» منتشر شد، آمده است که دادگاه عالی فدرال کشور در تاریخ 2017.11.6 در مصوبه شماره 122 درباره ماده اول قانون اساسی عراقریال تفسیری را ارائه کرد. این ماده می‌گوید: جمهوری عراق یک کشور فدرال واحد و مستقل و دارای حاکمیت کامل است و نظام حاکم در آن نیز جمهوری - پارلمانی دموکراتیک است و این قانون اساسی ضامن وحدت کشور است.
در ادامه این بیانیه آمده است: با توجه به پایبندی همیشگی منطقه کردستان به یافتن راهکاری برای حل اختلافات میان دولت فدرال و اقلیم، با شیوه‌های قانونی و با توجه به موضع همیشگی ما مبنی بر استقبال از کلیه طرح‌های ابتکاری در این راستا از جمله طرح آیت‌الله سیستانی و برخی شخصیت‌های کشور و کشورهای دوست ملت عراق درباره بازگشت به قانون اساسی برای حل اختلافات، ما به این تفسیر دادگاه عالی فدرال احترام می‌گذاریم.
اربیل در این بیانیه اعلام کرد: همزمان تاکید می‌کنیم که ایمان ما این است که این اصل باید اساس آغاز گفت‌وگوهای ملی و فراگیر برای حل اختلافات از طریق تطبیق کلیه مفاد قانون اساسی از جمله تضمین حمایت از حقوق، حاکمیت‌ها و تبصره‌های موجود در قانون اساسی باشد زیرا این امر، تنها راه موجود برای تضمین وحدت عراق که در ماده یک قانون اساسی از آن یاد شده، است.
دادگاه عالی فدرال عراق در نشست روز ششم ماه جاری میلادی، حکمی را مبنی بر تفسیر ماده یک قانون اساسی صادر کرد که بر اساس آن و دیگر مواد قانون اساسی مرتبط با یکپارچگی عراق بویژه ماده (109) تمامی مسئولان دولت فدرال عراق ملزم به حفظ یکپارچگی کشورند.
دادگاه عالی فدرال عراق در حکم خود تاکید کرده است که هیچ گونه ماده ای در قانون اساسی عراق که به اقوام عراقی اجازه دهد از بغداد جدا شوند، وجود ندارد.