محمد الشهابي روز يكشنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم با اشاره به نشست دوره سیزدهم شورای حقوق بشر که فردا (دوشنبه اول خرداد) برگزار خواهد شد، تصريح كرد: هم اكنون بيش از 43 فعال حقوق بشر و تعدادي از سياستمداران در ژنو، گزارش هاي مستندي در باره وضعيت حقوق بشر در بحرين در اختيار دارند.
الشهابي افزود: اين گزارش ها شامل آمارهايي است كه در باره نقض مكرر حقوق بشر توسط رژيم حمد بن عيسي آل خيلفه پادشاه بحرين، و وخامت اوضاع در اين كشور ارايه مي دهد.
وي اظهار داشت: بر اساس اين گزارش ها پس از گزارش كميته حقيقت ياب شريف بسيوني 17 تن به شهادت رسيده، 461 تن بازداشت و 47 تن از كار بركنار شده اند و 78 مورد نقض مستند و مستقيم حقوق بشر علاوه بر 3 مورد تخريب مساجد پس از بازسازي آنها وجود دارد.
الشهابي ادامه داد: اين گزارش ها براي بيان حقيقت آنچه رژيم، رسانه ها، عوامل و روزنامه هاي زرد بحرين به دورغ درباره اوضاع اين كشور و حقوق بشر در آن سخن مي گويند، كافي است.
وي گفت: گزارش بسيوني قاعده اي براي تبيين حقيقت وضعيت حقوق بشر در بحرين نيست چون اين كميته اساسا كميته اي سلطنتي و با پول و نظارت حمد بن عيسي آل خليفه شاه بحرين و ديكتاتور اين كشور، تشكيل شده است.
هماهنگ كننده طرح ملي حمايت از انقلاب و پايداري بحرين خاطرنشان كرد: تشكيل كميته بسيوني از سوي رژيم براي تحقيق درباره رويدادهاي 14 فوريه مزيتي براي رژيم بحرين نيست.
وي افزود: تشكيل كميته تحقيق از سوي مسئول جنايتها كه خود تامين كننده مالي اين كميته است صورت گرفته و بالاتر از آن رشوه اي نيز از طريق قرارداد آموزش كار با بسيوني به قيمت 5 ميليون دلار پرداخت شده كه اين مساله رسوايي بزرگي است.
الشهابي رژيم آل خليفه را به تبعيض در استخدام شهروندان در دستگاه هاي امنيتي و نظامي بحرين متهم كرد و گفت: بقيه وزارتخانه ها نيز در استخدام شهروندان تبعيض اعمال مي كنند به عنوان مثال شيعيان تنها 7/12 درصد كاركنان وزارت خارجه را تشكيل مي دهند.
FF-20-14:42