براساس اين طرح نامزدي اعضاي حزب تجمع قانون اساسي كه رياست آن را زين العابدين بن علي ديكتاتور سابق تونس به عهده داشت، ممنوع خواهد شد.
خانم "ساميه عبو" عضو هيات موسسان تونس روز سه شنبه به شبكه خبري العالم گفت: هدف از وضع اين قانون، دور نگهداشتن اين افراد از قدرت است زيرا در حال حاضر كشور تونس در مرحله انتقالي حساسي به سر مي برد و در اين ميان برخي از اعضاي حزب رژيم بن علي از يك سو و همچنين عوامل كودتاگر ضد انقلاب از سوي ديگر به دنبال بازگشت به قدرت هستند.
وي افزود: ما سعي داريم از دموكراسي كه قرار است در كشور حاكم شود ، حمايت كنيم.
"نصر الدين بن حديد " فعال رسانه اي تونسي نيز گفت: ما در برابر تفكرات و اعتقادات مافيايي به تمام معني كلمه قرار داريم.
وي گفت: حزب بن علي كشور را به ويراني كشاند و مردم را نابود كرد بنابراين هر كس كه به اين تفكر و مكتب وابسته است و همچنين كساني كه اين مكتب را محكوم نمي كنند، مردود و براي كشور نامطلوب هستند.
اين در حالي است كه برخي ديگر بر آنند كه عليرغم همه بلاهايي كه اين حزب بر سر كشور آورده است ، صندوق هاي اخذ راي ، براي دور كردن اين حزب و اعضاي آن از حيات سياسي كشور كفايت مي كند.
" سامي براهم " نويسنده و فعال رسانه اي تونسي در اين خصوص به العالم گفت: شايد مشاركت پسمانده هاي حزب تجمع در اين انتخابات و كنار گذاشته شدن آنان توسط مردم و از طريق صندوق هاي اخذ راي به خودي خود ثابت كند كه موضع گيري تونس و انقلاب اين كشور ، ناشي از بيداري و هوشياري اين ملت است.
وي افزود: مردم اين كشور با هوشياري خود و تفكرات انقلابيشان تصميم خود را براي رقم زدن تجربه اي جديد در عرصه سياسي عملي خواهند كرد.
22-9:52