به گزارش روز چهارشنبه پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، "علی شبر" دفاع "يوسف قرضاوي" از "طارق الهاشمي" را با انگيزه سياسي دانست و اعلام كرد: قرضاوي حد و مرز خود را نمي شناسد و با دفاع از طارق الهاشمي در امور داخلي عراق دخالت مي كند .
علي شبر در مصاحبه با سومريه نيوز گفت: قرضاوي به جاي دفاع از طارق الهاشمي که متهم به قتل مردم عراق است، بايد از حق و عدالت دفاع کند.
علی شبر خاطرنشان کرد: به نظر مي رسد كه قرضاوي با انگيزه سياسي از الهاشمي دفاع کرده، ولي مردم عراق اين مواضع قرضاوي را محكوم مي كنند.
عضو مجلس اعلاي اسلامي عراق گفت: ما اميدواريم كه دخالت قرضاوي در امور داخلي عراق بنا به درخواست برخي گروه هاي سياسي عراقي كه خواستار بين المللي كردن مسائل این کشور هستند، نباشد .
قاضي دادگاه عالي كيفري عراق يكشنبه گذشته (20 مي) دومين جلسه محاكمه الهاشمي را برگزار كرد. 4 شاهد از جمله مسئول مالي گردان هاي انقلاب دهه بيست دراين جلسه به دست داشتن در برخی عملیات تروریستی با حمایت طارق الهاشمی اعتراف کردند. دادگاه پس از خروج تیم وكلاي مدافع الهاشمي از جلسه، با تعیین وكيل جديد براي وي، جلسه بعدي را 31 مي اعلام كرد.
محاكمه غيابي طارق الهاشمي و محافظانش روز 15 مي در بغداد پايتخت عراق آغاز شد. ده ها شهروند عراقي براي ارائه شكايات خود در دادگاه حاضر شدند و 2 متهم اين پرونده و 3 شاهد از جمله مني العميري عضو مجلس نمايندگان در دادگاه اظهارات خود را بيان كردند .
الهاشمي روز 9 مي اعلام كرد كه تا حل بحران سياسي عراق در تركيه خواهد ماند .
اينترپل روز 8 مي حكم بازداشت طارق الهاشمي را به اتهام فرماندهی و حمايت مالي از گروه هاي تروريستي در عراق صادر كرد. كه طبق اين حكم تردد الهاشمي محدود مي شود و دولت كشور محل اقامت الهاشمي مي تواند وي را بازداشت كند .
با این حال دولت ترکیه از تحویل طارق الهاشمی امتناع کرده است.
وزارت كشور عراق روز 19 دسامبر 2011 اعترافات گروهي از محافظان الهاشمي را درباره حملات تروريستي در عراق به دستور الهاشمي پخش كرد .. طارق الهاشمي پس از پخش شدن اين اعترافات به منطقه كردستان عراق فرار كرد، و پس از خروج از کردستان با کمک امیر قطر، ابتدا به قطر و پس از آن به عربستان رفت.
طارق الهاشمی از روز 9 آوريل 2012 در تركيه به سرمي برد.
كميته تحقيق عراق 16 فوريه 2012 اعلام كرد كه محافظان الهاشمي در 150 مورد حمله تروريستي از جمله منفجر كردن خودروهاي بمب گذاري شده و بمب ، شليك موشك و حمله به زائران عراقي و ايراني ، افسران ارشد و اعضاي مجلس نمايندگان دست دارند.