به گزارش سه شنبه شبكه خبري العالم، ولد غيلاني رييس بركنار شده دادگاه عالي در موريتاني، تاكيد كرد كه حكم بركناري خود و اعمال نفوذ بر قوه قضاييه را نخواهد پذيرفت.
اين اظهارات پس از بركناري ولد غيلاني و تعيين وي به عنوان سفير در يمن ايراد شد كه مخالفان اين امر را تحولي خطرناك دانستند در حالي كه اكثريت در اين خصوص سكوت اختيار كردند.
مقامات موريتاني در واكنش به اعتراض هاي غيلاني وي را از ورود به مقر دادگاه عالي منع كردند.
محمد محمود امات يكي از وكلاي موريتاني در گفت وگو با العالم اظهار داشت: دوره رياست دادگاه عالي طبق قانون 5 سال است و نمي توان رييس دادگاه را عزل كرد مگر آنكه خود خواستار اين امر باشد.
كانون وكلاي موريتاني نيز مخالفت خود را با عزل غيلاني اعلام كرد و عملكرد دولت در اين زمينه را آزموني براي آزمايش ميزان جديت در رعايت استقلال قوا دانست كه از مهمترين اصول حاكميت قانون اساسي بر كشورهاست.
رييس جمهور موريتاني بار ديگر رييس بركنار شده دادگاه عالي را فراخواند تا وي را به پذيرش بركناري از سمت خويش متقاعد كند و يا اين كه حداقل بتواند او را در صف هواداران دولت نگاه دارد.
00:00