به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبكه خبري العالم ، وزير كشور در حالي اين ادعا را مطرح كرد كه سال گذشته در گزارش مستقل كميته حقيقت ياب بسيوني صورت گرفت، تاكيد شده بود كه پليس بحرين تظاهر كنندگان ضد دولتي در زندان ها و بازداشتگاه هاي اين رژيم را به صورت سازمان يافته شكنجه كرده است.
مقامات بحريني كوشيده اند تظاهرات مردم اين كشور را كه با قيام خود از فوريه 2011 خواستار اصلاحات دموكراتيك در اين كشور هستند؛ سركوب كنند اما عملكرد آنها در زمينه نقض حقوق بشر زير نظر بوده است.
بر پايه اين گزارش ، شيخ راشد بن عبدالله آل خليفه وزير كشور بحرين در اظهاراتي كه در روزنامه انگليسي زبان گلف ديلي منتشر شد، گفت: " شكنجه و قتل در چارچوب سياست دولت بحرين نمي گنجد. ما هيچ وقت هيچ دستور يا رهنمودي در اين خصوص صادر نكرده ايم و هرگز نيز براي ارتكاب قتل يا شكنجه ، دستوري دريافت نكرده ايم. هر افسري كه به شكنجه و قتل متهم باشد در دادگاه محاكمه خواهد شد. "
اين درحالي است كه كميسيوني متشكل از كارشناسان حقوقي بين المللي ، ماه نوامبر گزارش داد از شكنجه به طور سازمان يافته براي مجازات و اعتراف گيري از صدها تظاهر كننده در زمان برقراري مقررات حكومت نظامي كه پس از سركوب تظاهرات ضد دولتي به اجرا گذاشته شد، استفاده شده است.
در اين گزارش همچنين گفته شد 35 نفر كه بيشتر آنها تظاهر كنندگان ضد دولتي بودند؛ در ناآرامي ها كشته شدند كه پنج نفر از آنها زير شكنجه جان باختند.
با اينكه نيروهاي امنيتي بحريني با حمايت نظاميان سعودي ماه مارس 2011 چادرهاي تظاهر كنندگان را در منامه برچيدند ، پليس و تظاهر كنندگان هنوز به طور روزانه با يكديگر درگير هستند.