"علي الفايز" روز شنبه در گفت وگو با شبكه العالم، با اشاره به نادیده گرفتن نظر مردم در حاکمیت، اظهار داشت: بسياري از ملت ها اين معضل را به صورت هاي مختلفي تجربه كرده اند كه از آن جمله مي توان به سياست هاي نژادپرستانه در آفريقاي جنوبي يا حاكميت قبيله و نژاد خاصي بر كشور مانند وضعيت رواندا و اختلاف قبايل توتسي و هوتو يا حاكميت و حکمرانی فرقه يا خاندان مشخصي در برخی کشورها مانند عربستان اشاره كرد.
این فعال سیاسی بحرینی افزود: وجه مشترك همه این موارد حاكميت يك گروه بر كشور، و نقض حقوق اكثريت مردم آن كشور براساس خواست گروه اقیلت است، كه نمونه اين شرايط را به وضوح در بحرين مشاهده مي كنيم.
فايز خاطرنشان کرد: تغییر در بحرین نيازمند آغاز گفتگوهاي ملي با هدف بررسي ساختار و مضمون قانون اساسي و تعيين اصول نظام سياسي و روابط ميان جامعه و نظام است؛ قانون اساسي كشور بايد از نظر ساختار و محتوا دمكراتيك باشد و براساس گفتگو، توافق و راه حل هاي مشترك تدوين شود.
فايز با تأكيد بر ضرورت بازسازي نهادهاي كشور اعم از پارلمان، كابينه و دستگاه قضايي براساس روح قانون اساسي جدید افزود: در وضعيت كنوني بحرين حقوق شهروندي به حلقه گمشده اي تبديل شده است، و به رسميت شناختن آن و گنجاندن آن در قانون اساسي و اجراي آن، پيش شرطي است كه به تغییر رژیم خواهد انجاميد.
09-14:54