به گزارش پایگاه اطلاع رسانی العالم، اين گروه هم چنين پيش‌دستي اين شورا در تفسير حكم دادگاه قانون اساسي مبني بر ضرورت انحلال كامل پارلمان و صدور دستور انحلال با وجود اختلاف حقوقي و قانوني بين حقوقدانان درباره حكم را محكوم كرد.
جماعت سلفي بعد از ظهر دوشنبه در بيانيه اي رسمي اعلام كرد: اعلاميه تكميلي قانون اساسي داراي مسائلي بسيار خطرناك براي آينده و ثبات كشور است. اين مسائل عبارتند از: اعطاي صلاحيت تشكيل مجمع مؤسسان طي يك هفته در صورت بروز مانعي در برابر تكميل اين مجمع منتخب.
اين گروه اين مسئله را برخورد آشكار با همه پرسي مردمي در 19 مارس 2011 و ناديده گرفتن اراده ملت براي انتخاب مردمي مجمع مؤسسان از طريق نمايندگان ملت در پارلمان و نه انتصاب آن از سوي شوراي نظامي دانست.
جماعت سلفي اعلام كرد: به هيچ وجه نمي‌توان تشكيل مجمع مؤسسان از سوي شوراي نظامي را پذيرفت چون شوراي نظامي حق ندارد اعلاميه قانون اساسي مخالف همه پرسي مردمي كه مشروعيت اين شورا متكي بر آن است صادر كند.
اين بيانيه همچنين به افزايش درصد راي گيري در مجمع منتخب مؤسسان به 80 درصد از طريق اعطاي حق اعتراض به هر ماده اي به يك پنجم اعضاي آن و اعطاي حق اعتراض به رئيس جمهور، رئيس شوراي عالي نيروهاي مسلح ، نخست وزير و شوراي عالي هيئتهاي قضايي و حل اختلافات در اين زمينه در دادگاه قانون اساسي و الزامي كردن آن اشاره كرد.
اين گروه اين مسئله را تخلف بزرگ و خطرناك از دستور تشكيل مجمع مؤسسان و مكانيسم فعاليت آن دانست چون كه به گفته آن همه اينها حق ندارند در كار اين مجمع دخالت كنند چون كه منتخب مردم است و اين بند در حقيقت اخلال در كار مجمع مؤسسان است و تدوين قانون اساسي منعكس كننده اراده ملت را غير ممكن مي سازد.
جماعت سلفي همچنين افزايش زياد اختيارات شوراي نظامي و رئيس آن به طوري كه موازي اختيارات رئيس جمهور بلكه بيش از آن باشد را رد كرد و آنرا مخالف اعلام و وعده مكرر اين شورا مبني بر تحويل قدرت در 30 ژانويه 2012 از لحاظ عملي دانست.
اين گروه همچنين اعطاي اختيارات قانونگذاري به شوراي نظامي در مرحله پيش از وجود مجلس نمايندگان كه مشروعيت آن مورد توافق و همه پرسي مردمي را پشت سر گذاشته است را محكوم كرد. اين جماعت چند گزينه را به شوراي نظامي پيشنهاد كرد: اختيارات از قبيل اداره امور به مجلس نمايندگان كنوني يا مجلس شورا كه منحل نشده است يا رئيس جمهور يا مجمع مؤسسان اعطا شود.