در اين راستا دادگاه نونهالان بحرين به رياست قاضي "ابراهيم الجفن" صدور حكم درباره "علي حسن" كودك يازده ساله كه به شركت در تجمع ضد نظام و اخلال در امنيت عمومي متهم است را به پنجم ژوئيه 2012 (15 تير 91) موكول كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبكه العالم، الجفن روز يازدهم ژوئن، علي حسن را پس از يك ماه بازداشت، آزاد كرد.
در اين جلسه، " شهزلان خميس" وكيل مدافع علي حسن و مادر متهم حضور داشتند.
وكيل مدافع نيز پس از قرائت دفاعيه، خواستار تبرئه موكل خود از اتهام هاي وارده شد و گفت: علي حسن تصميمي براي شركت در اغتشاش نداشته و اصلا در سني نيست كه بتوان چنين اتهامي به وي وارد كرد.
سرلشگر "طارق الحسن " رئيس سازمان امنيت بحرين نيز در واكنش به مطالب منتشره در مطبوعات درباره نحوه بازداشت علي حسن، تحقيقات رسمي در اين زمينه را خواستار شد.