"عمر فاروق" روز یکشنبه در گفت و گو با شبكه العالم، اظهار داشت: اقدام شورای نظامی در انحلال مجلس منتخب مردم و صدور متمم قانون اساسی موقت، تلاش هاي انقلابيون در چند ماه اخير را خنثي كرد، و در واقع كودتاي نرم شوراي نظامي عليه انقلاب بود.
سخنگوي رسمي حزب الوسط، افزود: از همان ابتدا يكي از مطالبات مردم مذاكره با شوراي نظامي بود، بنابراين رئيس جمهوري منتخب مصر به نمايندگي از مردم براي تعيين نقشه راه جديدي به منظور ايجاد مصر جديد با اين نهاد نظامي مذاكره كند.
وی تصریح کرد: کودتای شوراي نظامي با صدور حكم بي گناهي معاونان "حسني مبارك" دیکتاتور مخلوع، و انحلال مجلس بدون هيچ توجیه قانوني و پس از آن لغو قانون عزل سیاسی عناصر رژیم سابق آغاز شد.
عمر فاروق خاطرنشان كرد: ما بايد قبلا از تنها قوه قانونگذاري منتخب يعني مجلس، استفاده مي كرديم و قوانين دادگاه ها را بازبینی كرده، و اتهاماتی واقعی را به همراه مدارک جهت محكوم بودن معاونان دیکتاتور مخلوع مطرح می کردیم و محاكمه ها دوباره تكرارمي شد.
سخنگوي رسمي حزب الوسط مصر، افزود: فقط ملت مصر از اين اشتباهات رنج خواهد كشيد .. 15 ماه پس از انقلاب هنوز هيچ دستاوردي محقق نشده است.
فاروق از مجمع موسسان جديد خواست قانون اساسي خوب و متناسبي تدوين كنند، كه نماينده همه اقشار مصر باشد.
23-21:23