در همين حال فعالان مصري بر لزوم برخورداري رياست جمهوري و پارلمان از صلاحيت هاي لازم پس از اداي سوگند رييس جمهور منتخب، تاكيد كردند.
محمد مرسي رييس جمهور مصر روز شنبه (10 تير ماه) در مراسم سوگند در يك پايگاه نظامي خارج از قاهره، قدرت را از شوراي عالي نظامي تحويل گرفت.
سياستمداران مصري بر اين باورند كه تحويل قدرت به مرسي هنوز تكميل نشده است، چرا كه با صدور اعلاميه متمم قانون اساسي از سوي شوراي عالي نظامي، وي از برخي صلاحيت ها محروم است و اين همان چيزي است كه رييس جمهور در سخنراني خود در ميدان التحرير با آن اعلام مخالفت كرد.
احمد سبيع مشاور اطلاع رساني حزب آزادي و عدالت شاخه سياسي اخوان المسلمين روز يكشنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم تصريح كرد: اگر نهاد قانونگذاري منتخب فعاليت خود را از سر بگيرد، بدين معناست كه اعلاميه قانون اساسي ديگر ارزشي ندارد و حضور نيروهاي نظامي و شوراي عالي نظامي در قدرت بي معني است.
وي افزود: مرسي در مراحل آينده هم با پشت گرمي مردمي حركت خواهد كرد زيرا ملت او را با اراده اي واقعي و قدرتمند به عنوان رييس جمهور، با صلاحيت ها و اختياراتي كامل برگزيدند.
عبدالله حشيش تحليلگر سياسي مصري اظهار داشت: برخي نخبگان و گروه ها از شوراي عالي نظامي مي خواهند تا براي تحقق برخي منافع خاص خود، صلاحيت هاي بيشتري از رييس جمهور سلب كند.
وي افزود: اين گروه ها در تشويق شوراي عالي نظامي براي صدور اعلاميه قانون اساسي نقش بسياري داشتند.
شوراي عالي نظامي مصر با صدور اعلاميه متمم قانون اساسي به اختيارات خود افزوده و از سوي ديگر برخي اختيارات رييس جمهور را سلب كرده است.
محمد دويدار نويسنده و تحليلگر سياسي مصري اظهار داشت: شايد رييس جمهور پس از اداي سوگند، چيزي شبيه به اعلاميه قانون اساسي صادر كند و شايد به تفاهماتي براي حل مشكلات ناشي از اعلاميه تكميلي قانون اساسي دست يابد.
وي افزود: در خصوص بررسي حكم انحلال پارلمان گفته مي شود كه ابطال اين حكم به شيوه گزينشي خواهد بود نه كلي. به اين صورت كه به جاي انحلال پارلمان، نمايندگي برخي افراد لغو شود.
11:40