" سید جبر" عضو حزب آزادي و عدالت مصر روز دوشنبه در مصاحبه با شبكه العالم با اشاره به اینکه تصمیم انحلال مجلس مردم را سرخورده و مایوس کرد ، گفت: تصميم محمد مرسي برای ابقای مجلس مخالف قانون و احكام دادگاه نيست و بنا به خواسته مردم اتخاذ شده است.
وی افزود:بيش از 30 ميليون نفر شهروند مصري در انتخابات پارلماني شركت كردند و تصميم انحلال مجلس، غيرقانوني است.
" مختار العشري" رئيس كميته قانوني در حزب آزادي و عدالت مصر هم درمصاحبه با خبرنگار شبكه العالم، گفت: بررسی تصمیم رئیس جمهوری توسط شوراي نظامي جايز نيست و این شورا فقط بايد به چگونگي اجراي آن توجه كند.
العشري افزود : شوراي نظامي نمي تواند در باره تصميم مرجعي كه از آن بالاتر است، نظر دهد.
سياستمداران و حقوقدانان مصري اعلام كردند که دستور مرسی برای ابقای مجلس به منظور تصحيح روند اشتباهی است كه شوراي نظامي آنرا درپيش گرفته بود.
9-11:43