"احمد ابو بركه" روز سه شنبه به شبكه العالم، گفت: مجلس نمايندگان مصر، قانون معيارهاي مجمع مؤسسان براي تدوين قانون اساسي را تصويب کرد، اما دادگاه اداری که مسئول تصویب آن پس از دریافت از مجلس نمایندگان است در انجام وظیفه خود تعلل ورزید، در نتیجه رئیس جمهور از حقي كه قانون اساسي به وي داده استفاده كرد، و قانون معیارهای مجمع موسسان را تصویب کرد.
مشاور حقوقي حزب آزادي و عدالت مصر، با تاکید بر اینکه اقدام محمد مرسی طبق اختیاراتش صورت گرفته، تصریح کرد: اين قانون راه را بر دادگاه اداري در خصوص توقف اجراي قوانین مصوب مجلس نمايندگان و شورا برای تشكيل كميته تدوين قانون اساسي مي بندد.
ابو بركه تاکید کرد: دادگاه اداري مصر پا را فراتر از حدود خود گذاشته، و با احكام شوراي دولتي مصر و همچنين احكام دادگاه استيناف مخالفت كرده است.
مشاور حقوقي حزب آزادي و عدالت مصر، گفت: اين دو دادگاه مسئول تفسير قانون و تشخيص شيوه صحيح اجراي آن و تطبيق احكام آن با واقعيت هستند.
16 - 21:25