اين در حالي است كه هيات حاكم لبنان اعلام كرده، لايحه قانون انتخابات، بهترين گزينه براي تحقق عدالت انتخاباتي پس از گذشت چند دهه در لبنان است. بر اساس قانون مزبور، لبنان به 13 حوزه انتخابات تقسيم شده كه حوزه مهاجرين نيز به آن اضافه مي شود.
قاسم هاشم نماينده مجلس لبنان از فراكسيون توسعه و آزادي روز پنجشنبه به شبكه خبري العالم گفت: اين اقدام شروعي خوب براي خروج از مشكلات قوانين انتخابات در لبنان تا تبديل كشور به يك حوزه واحد است.
اين در حالي است كه وليد جنبلاط نماينده دروزيان و سعد الحريري رييس جريان المستقبل با انتقاد شديد از اين لايحه، نسبت به لغو آن در مجلس تعهد دادند و حزب كتائب نيز با آنان همراه شد.
سجعان قزي معاون رييس اين حزب گفت: اين قانون، طرح تقسيم لبنان به حوزه هاي مختلف است كه صف بندي مجدد جناح هاي هشتم مارس (حزب الله و همپيمانان آن) و چهاردهم مارس (جناح غربگرا) را در پي دارد اما به هر صورت در مجلس قابل بررسي نيست و حتما لغو خواهد شد.
به گفته ناظران، قانون جديد در صورت تصويب، نقشه سياسي جديدي را طراحي مي كند كه منازعه را به داخل طوايف، منتقل كرده و در عين حال با آفت خريد آرا مقابله مي نمايد اما دوباره حكومت را به سمت اعمال انواع محدوديت هاي طايفه اي و مذهبي سوق مي دهد.
MKH-9-12:04