العالم _ ایران / سیاسی
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با شروطی به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، این لایحه را تصویب کرد.
متن کامل شروط مجلس برای الحاق به کنوانسیون CFT به شرح زیر است:
پیشنهاد
ماده واحده-به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۷۸.۹.۱۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه بیت و هشت ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و پس از اطمینان از خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید. دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد و یا عدم خروج ایران از لیست مذکور، به مجلس شورای اسلامی گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی تقدیم نماید.
تبصره: امضا این قانون توسط رئیس جمهور بعد از اعلام «گروه ویژه اقدام مالی» FATF مبنی بر خروج ایران از لیست سیاه انجام خواهد شد.
اعلامیه ها و شروط
۱-دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جز (الف) بند (۲) ماده (۲) کنوانسیون اعلام می نماید که مفاد آن دسته از کنوانسیون ها و پروتکل های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آنها درنیامده است را به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی نماید و الزام آور شدن مفاد ماده (۲۳) در خصوص اصلاح فهرست موافقت نامه های منظم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است.
۲-جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می دانند تنها در حدود پیش گفته متعهد می داند و اعلام می دارد ماده ۶ کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه ای ممنوع است.
۳-موضوع بند (۱) ماده (۲۴) کنوانسیون در خصوص جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی است و بند (۲) ماده (۷) کنوانسیون و موضوع ماده (۱۷) کنوانسیون در چارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.
۴-صلاحیت مقرر در بند ۵ ماده ۹ کنوانسیون برای کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشردوستانه لازم الاجرا برای جمهوری اسلامی ایران پذیرفته می شود.
۵-مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی باشد.
۶-الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
مهر