"علي فيصل" شنبه در گفت و گو با شبكه خبري العالم با بيان اين كه تحولات كنوني كرانه باختري همچنين واكنشي به توافقنامه پاريس ميان تشكيلات خودگردان و فرانسه به عنوان پيوستي الحاقي به پيمان اسلو است، خاطر نشان كرد: توافقنامه پاريس، اقتصاد فلسطين را به اقتصاد رژيم صهيونيستي ضميمه مي كند و كنترل منابع اقتصادي ملت فلسطين را به دست رژيم اسرائيل مي دهد.
فيصل افزود: هر چند مسئول اصلي نابساماني هاي اقتصادي فلسطين، تا حد زيادي رژيم اشغالگر است اما سازمان آزاديبخش فلسطين به عنوان نهاد رسمي و دولت فلسطين در كرانه باختري هم تا حدودي مسئول هستند زيرا برنامه اقتصادي آن ها به گونه اي نبود كه نياز قشر فقير را برآورده كند يا معظل بيكاري را حل كند.
عضو دفتر سياسي جبهه دموكراتيك براي آزادي فلسطين، خاطرنشان كرد: درصد بيكاري در كرانه باختري 18 درصد و در غزه 40 درصد است كه در اين بين قيمت سوخت بر قيمت همه كالاها و خدمات در فلسطين تاثيري مستقيم گذاشته است.
وي افزود: رئيس تشكيلات خودگردان، اگر دولت را ناتوان از خدمات رساني به شهروندان فلسطيني بيابد، نبايد براي بقاي آن اقدامي انجام دهد، زيرا حمايت از دولتي كه نمي تواند ثبات اقتصادي شهروند را تامين كند خلاف منافع عالي فلسطين است و بايد براي تغيير آن اقدام كند.
فيصل درعين حال تاكيد كرد: جنبش فتح هيچ برنامه اي براي براندازي دولت ندارد، زيرا اين دولت از خود اين جنبش است و مستقيم از رييس تشكيلات خودگردان دستور مي گيرد.
وي همچنين گفت: دولت فلسطين در غزه نيز كه بر اساس اقتصاد يارانه اي توسط جنبش حماس اداره مي شود، دچار اختلال در وضعيت اقتصادي است.
7-19:09
26