"احمد مهران" روز يكشنبه درمصاحبه با شبكه خبري العالم، اظهار داشت: صرف نظر از درستي يا نادرستي تصميم دادگاه قانون اساسي مصر مبني بر منحل كردن پارلمان از نظر قانوني و حقوقي، اين دادگاه در اتخاذ اين تصميم به شرايط سياسي مصر و مرحله فعلي و دشوار انتقالي كشور توجهي نكرده بود.
مهران تصريح كرد " بعد از اينكه دادگاه عالي اداري مصر حكم انحلال پارلمان را كه تنها چند روز پيش از اعلام پيروزي محمد مرسي در انتخابات رياست جمهوري مصر صادر شده بود ، تاييد كرد و اين حكم را براي همگان الزام آور دانست ، اكنون هيچ راهي جز برگزاري انتخابات پارلماني جديد باقي نمانده است و درنتيجه بايد مجلس نمايندگان درنهايت منحل شود و اين مساله ممكن است درآينده درباره مجلس مشورتي نيز اتفاق بيافتد و به نوعي باعث شود كه "مجلس موسسان تدوين قانون اساسي" نيز منحل شود.
رئيس مركز مطالعات سياسي وحقوقي قاهره گفت: در شرايط تعليق فعاليت قوه مقننه اختيارات آن اكنون طبق قانون به محمد مرسي رئيس جمهوري مصر منتقل شده است تا وي در كنار وظايف خود به عنوان رئيس جمهور و رئيس قوه مجريه، به نقش قانونگذاري نيز در شرايط لزوم بپردازد.
مهران تصريح كرد: دير يا زود، پارلمان بر اساس قانون اساسي جديد كه به همه پرسي گذاشته خواهد شد، منحل مي شود.
رئيس مركز مطالعات سياسي وحقوقي قاهره همچنين گفت: بايد پيش از برگزاري انتخابات پارلماني و قبل از در دست گرفتن حاكميت كشور توسط شوراي نظامي مصر، اين مساله مورد رسيدگي قرار مي گرفت تا امروز كشور با چنين مشكلي روبرو نمي شد.
وي تصريح كرد: هيچ بعيد نيست كه شوراي نظامي از ابتدا به دنبال اين بوده است تا موسسات كشور را تا جائي كه مي توانسته تضعيف كند و احتمال مي رود كه اين اقدامات را با هدف حفظ حاكميت خود انجام داده است.
دادگاه عالي اداري مصر روز شنبه (اول مهرماه) حكم انحلال پارلمان را كه تنها چند روز پيش از اعلام پيروزي محمد مرسي در انتخابات رياست جمهوري مصر صادر شده بود، تاييد كرد.
برخي از قانونگذاران مصري از دادگاه عالي اداري خواسته بودند كه دو سوم از نمايندگان پارلمان منحل شده را ابقا كند، اما دادگاه با تاييد حكم مذكور با آنها مخالفت كرد.
23-11:01