به گزارش خبرنگار شبکه العالم، معترضان همچنین با تاکید بر نمایشی بودن اقدامات دولت در این خصوص، ادامۀ تحرکات مردمی تا تصویب این قانون را خواستار شدند.
اعتراض ها در این زمینه زمانی تشدید شد که "کمیته حقوق و آزادی ها" در شورای قانون اساسی تونس، بند بیست و هفتم از قانون اساسی را به کمیته بازنگری ارجاع داد و این امر واکنش های شدیدی را به همراه داشت.
صلاح الدین مصری رییس انجمن "تسامح" تونس در این باره گفت: به عقیده ما ارائۀ بند بیست و هفت به کمیته بازنگری، نوعی زمینه سازی برای الغای این بند به شمار می رود.