" محمود عامر" روز جمعه درمصاحبه با شبكه خبري العالم، گفت: "عبدالمجید محمود" دادستان کل مصر که با دستور محمد مرسی رئیس جمهور کشور برکنار شد، بسياري از پرونده ها از جمله پرونده جنایات حسنی مبارك دیکتاتور مخلوع و پرونده حمله اراذل و اوباش شترسوار علیه انقلابیون در میدان التحریر را به باد داد و در زمينه هاي متعدد ديگري از قبيل اموال چپاول شده مصر در خارج از كشور هيچ اقدامي انجام نداده است.
نماينده پیشین حزب آزادی و عدالت در مجلس مصر، افزود: در روزهاي نخست پس از انقلاب، حبيب العادلي وزیر کشور سابق و معاونانش به كشتار انقلابیون متهم شدند، اما قوه قضائيه مصر معاونان العادلي را تبرئه كرد و اسناد جنایت آنها را معدوم کرد؛ اين مساله خشم مردم را برانگيخت، زیرا حدود هزار تن از مردم مصر در زمان انقلاب به شهادت رسيدند و شماري ديگری زخمي و معلول شدند.
عامر ادامه داد: واقعۀ جمل (حملۀ شتر سواران به انقلابیون) در میدان التحریر در زمان نخست وزیری احمد شفيق روی داد و شماري از اعضاي حزب ملي منحله در اين واقعه دست داشتند؛ اما اقدام قاضي در تبرئه عاملان جنايت باعث تعجب و خشم مردم مصر شده است.
نماینده پیشین مجلس مصر با اشاره به این که هيچ کس تبرئه عاملان واقعۀ جمل و احكام صادره برای حسني مبارك و معاونانش را نمی پذيرد، تاکید کرد که این احکام، اعتماد مردم مصر را از قوه قضاییه سلب کرده است. وی از سرگيري تحقيقات را خواستار شد و از مردم مصر خواست که هر مدرک و سندی در این زمینه در اختیار دارند، به قوه قضائيه ارائه دهند.
لازم به ذکر است در پی صدور حکم تبرئۀ ۲۴ تن از مقامات رژیم پيشين از اتهام سرکوب معترضان در ميدان التحرير قاهره توسط دادگاهی در مصر، محمد مرسی رئیس جمهور مصر با صدور حکمی عبدالمجید محمود دادستان کل را برکنار و وی را به عنوان نماینده این کشور در واتیکان منصوب کرد؛ اما محمود ضمن مخالفت با این حکم، گفت: "برکناری دادستان از اختیارات قوه قضائیه است و رئیس قوه مجریه نمی تواند دادستان را برکنار کند".
یادآور می شود در واقعۀ جمل (حمله شترسواران به انقلابیون) در میدان التحریر ۲۱ نفر کشته و صدها نفر مجروح شدند.
12-18:27