احمد مهران مدير مركز مطالعات سياسي و حقوقي قاهره چهارشنبه در مصاحبه با شبكه خبري العالم گفت: برخي شائبه ايراد قانون اساسي به نحوه تشكيل هيات موسسان براي تدوين قانون اساسي مصر وارد كرده بودند كه اين شائبه راه به جایی نخواهد برد.
مهران با اشاره به ارجاع درخواست انحلال هيات موسسان از دادگاه اداري مصر به داداگاه عالي قانون اساسي و احتمال راي اين دادگاه به انحلال افزود: اگر دادگاه قانون اساسي آن را غير قانوني اعلام كند، دادگاه اداري حكم به انحلال هيات موسسان را خواهد داد.
مدير مركز مطالعات سياسي و حقوقي قاهره در عين حال گفت: بررسي اين مساله در دادگاه عالي قانون اساسي دست كم چهار ماه وقت نياز دارد و اين مدت براي اتمام تدوين قانون اساسي و برگزاري همه پرسي درباره آن و نيز برگزاري انتخابات پارلماني جديد كافي است.
به گفته وي در چنين حالتي دادگاه قانون اساسي بايد بررسي درخواست انحلال هيات موسسان را متوقف و از صدور هر گونه حكمي خودداري كند.
در همين حال عاطف البنا، عضو هيات موسسان قانون اساسي مصر، پيش بيني كرده است كه همه پرسي درباره قانون اساسي اواخر نوامبر برگزار شود.
Mal-23-16:50