به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، نوري المالكي روز دوشنبه اعتراضات به عمليات نیروهای موسوم دجله را مخالفت صريح با قانون اساسي دانست و تاكيد كرد: ارتش عراق براي حضور در منطقه كردستان بر ارتش تركيه اولويت دارد.
وي در گفتگو با برنامه "بين قوسين" كه از شبكه ماهواره‌اي السومريه پخش خواهد شد گفت: هيچ محدوديتي براي تحرك ارتش عراق وجود ندارد و اين ارتش بر اساس قانون اساسي، ارتشي فدرال است كه حق دارد در بصره يا زاخو باشد و هيچ كس حق ندارد مانع آن شود.
المالكي افزود: همه عراق به فرماندهي‌هاي عمليات تقسيم شده و اين مسئله‌اي طبيعي است. استاندار كركوك حق ندارد در اين خصوص اظهارنظر كند و اين مخالف قانون اساسي است.
نخست وزير عراق توضيح داد: كركوك يك استان عراق است و ارتش عراق بر اساس قانون اساسي مي‌تواند وارد كركوك، اربيل، صلاح‌الدين و سليمانيه شود. نيتهايي پشت پرده وجود دارد كه نمي‌خواهد دولت مركزي در همه مناطق سلطه يا حضور داشته باشد.
المالكي گفت: يك خلأ امنيتي در منطقه وجود دارد و ما حق داريم فرماندهي عملياتي داشته باشيم كه بين استان‌ها هماهنگي ايجاد كند. ارتش عراق براي حضور در منطقه كردستان بر ارتش تركيه اولويت دارد.
وي پرسيد: چرا كسي به حضور نيروهاي تركيه در دو پايگاه در العماديه و بامرني از سال 1995 تاكنون اعتراض نمي كند؟ تانك‌ها، خودروهاي زرهي، ارتش، هواپيماها و كاروان‌هاي تركيه وارد و خارج مي شوند اما كسي اعتراض نمي‌كند.
اشاره نخست‌وزیر عراق در این مورد به همکاری و همراهی کامل دولت اقلیم کردستان با ارتش ترکیه برای حضور در خاک عراق و انتقاد آنها از نیروهای ارتش ملی این کشور است که به تازگی برای استقرار امنیت وارد استان کرکوک شده‌اند.
المالكي تاكيد كرد: هيچ دليلي براي ترس نيست چون هدف ما كردستان يا ملت كرد نيست. ما خواستار درگيري نيستيم بلكه مي‌خواهيم تروريسم را همه جا تعقيب كنيم و طی هشداری صریح گفت: اميدوارم نيروهاي پيشمرگ اشتباه نكنند و در مقابل ارتش عراق نايستند.
نخست وزير عراق از منطقه كردستان خواست به ضوابط قانون اساسي عراق پايبند باشد. وي در عين حال بر ضرورت خودداري عمليات دجله از هر گونه اقدام تحريك آميز تاكيد كرد.
المالكي گفت: سخن گفتن از يك منطقه مورد منازعه به معني پيوستن آن به منطقه كردستان نيست بلكه به اين معني است كه نوعي اداره در آن باشد نه اينكه دولت مركزي از آن رانده شود و نيروهاي پيشمرگ در آن باشند.