به گزارش پنجشنبه پايگاه اطلاع رساني شبكه خبري العالم، هشت قاضي عربستاني در نامه اي به محمد العيسي وزير دادگستري از مربيان خارجي كه ريش خود را مي تراشند و ديدار هاي اين وزير با ديپلماتهاي كشورهاي «كافر» و طرحهاي موجود براي اجازه دادن به زنان براي اشتغال به عنوان وكيل شكايت كردند.
وكلاي عربستاني و تحليلگران سياسي مي گويند اصلاحات قضائي كه عبدالله بن عبدالعزیز سال 2007 آنها را اعلام كرد براي كارآمدتر كردن و پيشرفته كردن نظام قانوني، ضروري است.
سفارت آمريكا در ارزيابي سال 2009 خود كه پايگاه ويكيليكس از آن پرده برداشت اعلام كرد: نظام قضايي عربستان همت سرمايه گذاران را كه دستگاه قضائي را مبهم مي دانند از بين مي برد. سيستم اداري قديمي و آموزش قضايي نامناسب، از مشكلات موجود اين كشوراست.
از سال 1995 كه ملك عبدالله مسئوليت اداره كشور را به عهده گرفت اصلاحات محتاطانه اي را با هدف نوسازي اقتصاد و آزادتر كردن كشور از لحاظ اجتماعي در پيش گرفته اما اغلب با مخالفت محافظه كاران بانفوذ مذهبي روبرو شده است.
قضات عربستاني بر اساس برداشت شخصي خود از دين، حكم صادر مي كنند و برخي وكلا مي گويند اين قضات در پرونده هاي مشابه، احكام متفاوت صادر مي كنند.
وكلا و يك مسئول وزارت دادگستري عربستان خاطرنشان كرده اند كه اصلاحات پس از گذشت پنج سال پيشرفت كمي داشته است. آنها محافظه كاران اين وزارتخانه و دستگاه قضايي را مقصر مي دانند.
اين مسئول گفت: فكر مي كنم اكثر قضات از اصلاحات حمايت مي كنند اما 30 درصد ديگر شبانه روز با العيسي مبارزه و تلاش مي كنند اقدامات وي را كندتر نمايند.
پادشاه عربستان در سالهاي اخير شخصيتهاي برجسته مذهبي كه علنا با اصلاحات مخالفت كردند از جمله رئيس دستگاه قضايي را بركنار كرده است.