به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، در این بيانيه نسبت به محتواي اعلاميه و درگيري موافقان و مخالفان مرسي ابراز نگراني شده و آمده است: تغییرات اخیر، اختيارات رييس جمهور را افزايش داده و در برابر هر گونه تجديد نظر تا زمان تصویب قانون اساسي جديد مصر و برگزاري انتخابات پارلماني در سال آينده، نوعي مصونيت براي رییس جمهور ايجاد مي کند.
دكتر فيليپ تمنجيس رييس آكادمي حقوق بشر وابسته به اين انجمن گفت: آكادمي از مرسي می خواهد که بر اساس معيارهاي بين المللي، حقوق مدني و سياسي و اصل استقلال قوه قضاييه، در اعلاميۀ مذکور تجديد نظر كند.
وي از مرسي خواست استقلال قوه قضاييه را به عنوان يكي از ستون هاي اصلي جامعه، قانونمداري و حقوق بشر، محترم بشمارد.