به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، عضو العساف معاون سابق رييس انجمن در اين باره گفت: ساز و كار مبارزه با جرايم اطلاعاتي، براي افرادي كه پيام هاي توهين آميز را در چنين پايگاههايي مجددا منتشر كرده و يا در دستگاه خاص خود ذخيره مي كنند، پنج سال زندان، یا جريمه نقدي تا سه ميليون ريال سعودی و يا هر دو خواهد بود.
دولت عربستان مدتي قبل با پيش نويس قانون مجازات جرايم فناوري اطلاعات كه مجلس شوراي كشور سال گذشته آن را پيشنهاد كرد، موافقت نمود. مجازاتهاي مزبور از يك تا 10 سال زندان و پرداخت غرامت از نيم ميليون تا 5 ميليون ريال سعودي است. بر اساس قانون مزبور، ورود غيرقانوني به پايگاه الكترونيكي يا ورود براي تغيير ساختار، لغو، تخريب يا تعديل آن جرم محسوب مي شود.
همچنین شورای امر به معروف و نهي از منكر عربستان در سال 2004 ميلادي براي چند ماه استفاده از تلفن هاي همراه دوربين دار را ممنوع اعلام كرد، اما موفق به ادامۀ آن نشد.
دولت عربستان با اعمال نظارت سخت بر اينترنت، برخي پايگاههاي سياسي را مسدود کرده و سایت های مورد استفادۀ منتقدان ليبرال و اسلامگرا را فیلتر کرده است.