در پی اعتراضات مردمی گسترده در مخالفت با اعلامیه قانون اساسی صادر شده از سوی مرسی از یک سو؛ و تظاهرات حامیان مرسی در اعلام حمایت از وی که در مواردی به خشونت کشیده شد و کشته ها و زخمی هایی نیز برجا گذاشت، سرانجام محمد مرسی با تعدیل این اعلامیه موافقت کرد و به زود اعلامیۀ جدید قانون اساسی را صادر خواهد کرد.
این در حالی است که بنا بر اعلام قبلی، قرار بر این است که همه پرسی قانون اساسی جمعۀ آینده برگزار شود.