العالم - ایران / سیاسی
مجتبی ذوالنوری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، با اشاره به لوایح پالرمو و CFT که در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند، گفت: گروه اقدام مالی (FATF) یک دوره چهارماهه اقدام عدم تقابلی (تعلیق ایران از لیست سیاه) را تمدید کردند، این گروه امیدوارند که لوایح باقی مانده مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند تصویب این لوایح در کمیسیون و مجلس، یادآور شد: 19 نفر از نمایندگان هنگام بررسی لایحهCFT در صحن علنی قصد خروج از جلسه برای آبستراکسیون داشتند اما به دلیل بسته شدن درب شمالی صحن، این اقدام انجام نگرفت و لایحه در مجلس تصویب شد.
وی افزود: گروه اقدام مالی با تمدید این مهلت، این لوایح را تمام شده تلقی کرده حال آنکه به نظر می‌رسد مجمع تشخیص مصلحت با این دو لایحه مخالفت کند، شورای نگهبان این لوایح را مغایر قانون اساسی و شرع دانسته لذا این چنین موارد به دو سوم رأی مجمع تشخیص مصلحت نیاز دارد.
ذوالنوری تصریح کرد: با توجه به فضای کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، بعید به نظر می‌رسد که لوایح پالرمو و CFT دو سوم رأی موافق را کسب کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در صورت عدم تصویب این دولایحه در مجمع تشخیص هیچ تغییر منفی در وضعیت کشور ایجاد نمی‌شود اما با تصویب آنها قطعا حلقه تحریم‌ها تنگتر و تشدید می‌شود، زیرا ما اگر بخواهیم تحریم را دور بزنیم، گزارش آنها از سوی گروه ویژه مالی به خزانه داری آمریکا ارایه می‌شود.