العالم - عراق
تظاهرات در عراق در مواردی به خشونت و هرج و مرج کشیده شده است. کشوری که همچنان با تبعات مبارزه با تروریسم و اشغالگری آمریکا و حوادث پس از آن دست به گریبان است و به همین دلیل روند اصلاحات در این کشور به سختی پیش می رود و وقت گیر است.
پس از وقوع تظاهرات و اعتراضات در چندین استان عراق – که برخی عناصر خرابکار در آن دست به اقداماتی زدند - عادل عبد المهدی برای تأمین خواسته های مردم و رسیدگی به اوضاع معیشتی آنها تصمیم گرفت وارد عمل شده و سه بسته اصلاحات را ظرف یک ماه ارائه کرد.
عزم جدی عبدالمهدی که در تاریخ عراق بی سابقه است مشتمل است بر اشتغال هزاران دانش آموخته و تخصیص مستمری برای هزاران خانواده بیکار، تجدید نظر در قانون سرمایه گذاری و احیای صنایع در عراق از جمله راه اندازی دوباره 200 کارخانه، و ارائه وام بانکی برای سرمایه گذاری در پروژه های کوچک و از همه مهمتر ترمیم کابینه که ممکن است به تغییر ده وزیر منتهی شود.
به گفته کارشناسان اولین چالش، جلب موافقت گروه های سیاسی با درخواست عبدالمهدی مبنی بر بازگذاشتن دست وی در انتخاب وزرای جدید بدون توجه به معادله های سهمیه ای است.
در گیر و دار ناآرامی های جاری، پارلمان به دلیل نرسیدن به حد نصاب تشکیل جلسه نداد؛ زیرا دیروز از مجموع 329 نماینده، فقط 90 نفر در جلسه پارلمان حضور داشتند.
برخی سیاستمداران این حرکت را تلاشی برای مانع تراشی و کارشکنی در مقابل نخست وزیر دانستند آنهم در شرایطی که کشور و حکومت درگیر انواع چالش هاست. لذا برخی نیروهای سیاسی در مظان اتهام هستند که در انجام وظایف خود در این شرایط حساس و دشوار کوتاهی کرده اند.
در این بین شورای عالی دادگستری به منظور حمایت از تصمیمات دولت اعلام کرد که تدابیر استثنایی و ویژه ای را برای مبارزه با فساد تدارک دیده است. این شورا با صدور بیانیه ای اعلام کرد که به دیوان مرکزی مبارزه با فساد دستور داده است که در چارچوب اختیارات خود، حکم بازداشت متهمان را صادر کرده است.
ناظران به اتفاق معتقدند که باید فرصت اجرای وعده ها را به نخست وزیر داد و گرنه اوضاع بیشتر از این بحرانی می شود و هیچ کس نمی داند چه پیش خواهد آمد.