بمب بدهی آمریکا بزرگترین تهدید برای این کشور

العالم- آمریکا

هانتر دِ رِنسیس در نشریه نشنال اینترست نوشت: بمب بدهی آمریکا در شرف منفجر شدن است, آیا مردم آمریکا برای مواجه شدن با چنین شرایط ناگواری آمادگی دارند.

بدهی آمریکا تنها تهدیدی بزرگ برای امنیت ملی آمریکا به حساب نمی آید، بلکه برای همه چیزِ ما تهدیدی عظیم است. علت اصلیِ آن این است که این معضل به مشکلی لاینحل برای آمریکا تبدیل شده است.

همواره سیاستمداران در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، نِق می زنند که اعضای دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در کنگره آمریکا بر سر هیچ موضوعی اتفاق نظر ندارند و هیچگاه سیاست واحدی را پیگیری نمی کنند, حال آنکه از چهل سال پیش تاکنون همواره هر دو حزب بزرگ آمریکا سیاست واحد افزایش هر چه بیشتر بدهی ملی آمریکا را پیگیری کرده و نگذاشته اند تغییری در آن ایجاد شود. در حال حاضر, بدهی آمریکا 22 هزار و 925 میلیارد دلار (نزدیک به 23 تریلیون دلار) است.

بالاترین نسبتِ بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال 1946، یعنی دقیقاً پس از پایان جنگ جهانی دوم بود که در آن زمان بدهی ملی آمریکا بالغ بر 104 درصدِ کل تولید ناخالص داخلی این کشور بود. این درصد که در آن سال به اوج خود رسیده بود، به طور مستمر تا سال 1980 کاهش یافت و در آن سال به رقمی نزدیک به 25 درصد رسید. این در حالی است که از همان سالِ 1980 به بعد این رقم رو به افزایش گذاشت که عمدتاً به علت تقویت قوای نظامی آمریکا در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان، همزمان با ارائه تخفیف های مالیاتی در دوران ریاست جمهوری وی به مردم آمریکا بود.

در زمان ریاست جمهوری ریگان بودجه پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) 35 درصد افزایش یافت. کسری بودجه آمریکا در دوران ریاست جمهور ریگان آنقدر افزایش پیدا کرد که به استعفای دیوید اِستاکمَن، مدیر وقت دفتر مدیریت و بودجه در دولت ریگان منجر شد. سریع ترین میزان رشد بدهی ملی آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما رخ داد و در آن زمان بود که برای نخستین بار میزان بدهی ملی آمریکا از مرز 20 تریلیون (20 هزار میلیارد) دلار گذشت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور کنونی آمریکا، سومین رئیس جمهور متوالی این کشور است که کسری بودجه دولتش بیشتر از یک تریلیون دلار است. -در حال حاضر، نسبتِ بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا 78 درصد است که تقریباً برابر با رقمِ 79 درصد در سال 1950 است.

اگر روند هزینه های دولت آمریکا با شتابِ کنونی ادامه یابد، پیش بینی می شود که نسبتِ بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال 2034، به 101 درصد و در سال 2049، به رقم باورنکردنیِ 144 درصد برسد. به لحاظ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، کشورهای دیگری در جهان هستند که ارقام بالاتری در این زمینه از آمریکا دارند، اما اصلِ میزان بدهی عمومی آمریکا بیشتر از هر کشور دیگر در جهان است. مزید بر علت این است که دلار آمریکا ارز مرجع در ذخایر مالی جهان به حساب می آید و از این رو هر مشکلی که برای سلامت مالی آمریکا ایجاد شود، به احتمال زیاد اقتصاد جهانی را به شدت تحت تأثیرِ خود قرار خواهد داد. اگر بدهی عمومی آمریکا آنقدر بالا رود که بازارهای جهانی نتوانند آن را تحمل کنند، احتمالاً باعث می شود که اقتصاد آمریکا از درون منفجر شود و معیشت چند صد میلیون شهروند آمریکایی (در سال 2050) به شدت به خطر بیفتد. این مسئله حتی بر سیاست خارجی و مسائل مربوط به امور خارجه آمریکا نیز تأثیرگذار خواهد بود. به عنوان مثال، عملیات مختلف نظامی آمریکا در آن سوی دریاها در نقاط مختلف جهان مختل خواهد شد و آمریکا نخواهد توانست بودجه لازم را برای ادامه فعالیت پایگاه های نظامی متعدد خود در سراسر دنیا تأمین کند. آنگاه دقیقاً اتفاقی شبیه عقب نشینی بی برنامه و ناگهانیِ اخیر آمریکا از شمال سوریه رخ خواهد داد، زیرا نیروهای آمریکایی مجبور خواهند شد از تمامی نقاط جهان که هم اکنون در آن مستقر هستند، عقب نشینی کنند و به خانه بازگردند.

در سال 2010، دریاسالار مایک مولن، رئیس وقت ستاد مشترک ارتش آمریکا تأکید کرد: قابل توجه ترین تهدید برای امنیت ملی ما بدهی ماست. اکنون زمان آن فرارسیده است که کنگره آمریکا این تهدید را جدی بگیرد. ما درقبال فرزندان و نوادگان خود این مسئولیت را داریم که این اوضاع نابسامان مالی را پاکسازی و آن را رتق و فتق کنیم.

خبرگزاری صدا و سیما