العالم - سوریه
یک منبع نزدیک به هیئت دولت سوریه در ژنو گفت که هیئت مخالفان پیشنهاد کرد، فقه اسلامی منبع اصلی قانونگذاری در سوریه نباشد.
وی افزود: یکی از نکات مطرح شده ( در جلسات بررسی قانون اساسی سوریه) این است که تصمیم به طلاق برای زن و مرد برابر باشد در حالی که این خارج از مفهوم اسلامی طلاق است.
به گزارش وبگاه خبری روسیا الیوم، یک منبع معارض سوری در واکنش به اظهارات مقام دولتی سوریه گفت: همه هیئت مخالفان با این طرح موافق نیستند، بخصوص که برخی اعضای آن به فقه اسلامی به عنوان منبع قانونگذاری در سوریه پایبند هستند، اما این یک طرح پیشرفته است و حقوق زنان را تقویت می‌کند که قانون اساسی جدید سوریه باید به آن توجه کرده و صراحتا از آن حمایت کند.
فعالیت کمیته کوچک تدوین پیش نویس قانون اساسی سوریه از روز دوشنبه در ژنو آغاز شد و جلسات آن منظور تعیین دستور کار در مقطع پیش رو ادامه خواهد یافت.
کمیته بررسی قانون اساسی سوریه روز چهارشنبه با مشارکت 150 عضو این کمیته شامل نمایندگان دولت، معارضان و جامعه مدنی سوریه در مقر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد.
«گئر پدرسون» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، عصر جمعه گذشته اعلام کرد که تمامی 150 عضو کمیته قانون اساسی سوریه بر سر دستور کار این کمیته اتفاق‌نظر دارند. وی گفت: کمیته قانون اساسی مکلف به تهیه و تدوین پیش نویس اصلاح قانون اساسی و ارائه آن برای همه پرسی توسط مردم سوریه است.
فارس