العالم _ آسیا
رسانه های پاکستانی لحظاتی پیش از محل برگزاری جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده خیانت بزرگ به کشور گزارش دادند: قاضی «وقار» ضمن رد درخواست مدافع حقوقی رئیس جمهوری پیشین پاکستان برای جلوگیری از صدور رای نهایی، وی را به جرم تعلیق قانون اساسی کشور در پرونده خیانت بزرگ، مجرم شناخت.
دادگاه ویژه پاکستان اعلام کرد: مشرف در سوم نوامبر ۲۰۰۷ (۱۲ آبان ۱۳۸۶) اقدام به تعلیق قانون اساسی و نقض قوانین کشور کرد و اکنون وی ضمن مجرم شناخته شدن، محکوم به اعدام می شود.
رای دادگاه پاکستان درخصوص پرونده خیانت بزرگ به کشور علیه «پرویز مشرف» پس از شش سال فرآیند قضایی صادر شد.
حاکم نظامی سابق پاکستان ۱۲ آذرماه جاری به دلیل تشدید یک نوع بیماری که از آن خطرناک یاد شده است، در بیمارستانی در شهر «دبی» امارات بستری شد.
ژنرال مشرف در سال ۱۹۹۹ (۱۳۷۸ شمسی) دولت نواز شریف نخست وزیر وقت پاکستان را با انجام کودتای نظامی برکنار و تحت معامله و میانجگیری دولت سعودی وی را به ریاض تبعید کرد.
از سوی دیگر، مشرف نیز چند سال دوران تبعید خود خواسته اش را در شهرهای دبی و لندن گذراند و چهارم فرودین ۹۲ وارد کراچی شد. پس از آن حاکم نظامی سابق پاکستان که به دلیل داشتن پروندهای قضایی متعدد، ممنوع الخروج شده بود، ۲۸ اسفند سال ۹۴ (۱۸ مارس ۲۰۱۶) با حکم دیوان عالی و با هدف انجام معالجات پزشکی، پاکستان را به مقصد دوبی ترک کرد.
دولت وقت پاکستان اوایل تیرماه ۱۳۹۲ در کمتر از سه هفته پس از به قدرت رسیدن دولت حزب مسلم لیگ شاخه نواز اعلام کرد که با تشکیل دادگاه ویژه، محاکمه پرویز مشرف در پرونده خیانت به کشور را آغاز می کند.
این اولین بار در تاریخ پاکستان است که یک حاکم نظامی سابق با اتهام خیانت بزرگ به کشور مواجه و به اعدام محکوم می شود.
حاکم نظامی سابق پاکستان از زمان تشکیل دادگاه ویژه در این کشور حضور داشت و پس از فراز و نشیب ها در طول فرآیند قضایی، در روزهای پایانی سال ۹۴ با هدف انجام معالجات پزشکی پاکستان را ترک کرد و تا امروز برنگشت.
ایرنا