العالم ـ مصر
به گزارش روزنامه "الدستور" مصر، قاهره با ارسال این نامه ها، توافقنامه های امضا شده میان «رجب طیب اردوغان» رییس جمهوری ترکیه و «فایز السراج» رییس دولت وفاق ملی را غیرقانونی و باطل خواند و همچنین از مجامع جهانی خواست مانع از به رسمیت شناخته شدن این دو توافق همکاری شوند.
مصر در نامه خود اقدام آنکارا و طرابلس را نقض توافق «صخیرات» دانست که در سال ۲۰۱۵ میلادی در کشور مغرب با مشارکت طرف های لیبیایی برای پایان دادن به منازعات در این کشور و تشکیل دولت وحدت ملی به امضا رسیده بود.
قاهره از سوی دیگر امضای دو توافقنامه همکاری میان ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی را در تعارض با قطعنامه های متعدد شورای امنیت سازمان ملل در خصوص لیبی ازجمله قطعنامه شماره ۱۹۷۰ دانست.
ترکیه و لیبی ششم آذر ماه و در جریان سفر فایز السراج رییس دولت وفاق ملی لیبی به آنکارا و دیدار با رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه، دو قرارداد مهم امضا کردند.
توافق نخست در مورد حریم دریایی ترکیه و لیبی در دریای مدیترانه و قرارداد دیگری در مورد توسعه همکاری‌های امنیتی و نظامی میان دو طرف امضا شد.
موضوعی که بلافاصله نگرانی مصر را در پی داشت؛ قاهره نگران است نزدیکی ترکیه به دولت وفاق ملی لیبی (مستقر در طرابلس) منجر به حضور نیروهای ترکیه در منطقه شمال آفریقا و دریای مدیترانه شود.
در همین حال «رجب طیب اردوغان» رییس جمهوری ترکیه بارها اعلام کرده که چنانچه دولت وفاق ملی لیبی از آنکارا درخواست کمک نظامی کند، ترکیه این آمادگی را دارد تا نیروهای نظامی اش را به لیبی اعزام کند.
به گزارش روزنامه «حریت» ترکیه اردوغان در آخرین اظهارنظر خود امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که هیاتی از ترکیه به زودی به مسکو سفر خواهد کرد تا با طرف روسی درخصوص اعزام نیروهای نظامی ترکیه به لیبی مذاکره کند.
تحولات اخیر و افزایش گمانه ها برای حضور نظامی ترکیه در لیبی باعث شده علاوه بر مصر کشورهایی همچون یونان و قبرس نیز به مخالفت با این موضوع بپردازند.
به گزارش ایرنا، اوضاع در لیبی از (۱۵ فروردین ماه) همزمان با دستور ژنرال حفتر از نزدیکان «معمر قذافی» دیکتاتور پیشین لیبی به نیروهای تحت امرش برای حمله به طرابلس، متشنج شد.
لیبی از زمان سرنگونی قذافی در سال ۲۰۱۱ به دو بخش تحت تسلط دولت های موازی در شرق و غرب تقسیم شده است. نظامیان طرفدار حفتر (مورد حمایت امارات، عربستان و فرانسه) بر شرق این کشور مسلط هستند و دولت وفاق ملی به ریاست فایز السراج (مورد پذیرش جامعه جهانی) کنترل امور غرب لیبی را در دست دارد.