العالم ـ ایران ـ اقتصادی
در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیات دولت که به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد پیشنهاد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص راهاندازی سامانه ارتباطی گزارشهای مردمی مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری، با توجه به نظر کمیسیون مبنی بر کفایت صدور مصوبه از سوی ستاد فوق و عدم ضرورت تصویب در دولت، از دستور کار خارج شد.
در این جلسه همچنین، پیشنهادات هیات حمایت از صنایع و معاونت حقوقی رییس جمهوری نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بررسی ابطال برخی احکام قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانههای کشور
پیرو ایرادات شورای نگهبان پیرامون برخی احکام قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانههای کشور و ابطال آنها، هیات حمایت از صنایع، ضمن ارائه پیشنهاد تدوین لایحه برای اصلاح قانون مورد اشاره، تعیین تکلیف هیات فعلی و واحدهای تحت پوشش آن برای ادامه فعالیت را از هیات وزیران درخواست کردند.
موضوع در جلسه اصلی کمیسیون، مطرح و به منظور رفع ایرادات فوق، مواد قانونی مذکور در قالب لایحهای، احیا و اصلاح شد و مقرر شد لایحه مذکور با قید فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
راهاندازی «سامانه ارتباطی گزارشهای مردمی مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری» بایگانی شد
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری با هدف توسعه نظارت عمومی و حضور مردم در امر مبارزه با فساد و رسیدگی فوری به تخلفات و فسادهای کلان و خرد مسئولان، پیشنهاد راهاندازی «سامانه ارتباطی گزارشهای مردمی مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری» را به هیات دولت ارائه کرده است.
این پیشنهاد در کمیسیون، مطرح و ضمن تأیید کلیات آن، مقرر شد با توجه به ماهیت فراقوهای سامانه موردنظر و با لحاظ ساختار و کارکرد ستاد یادشده، ترجیحاً صدور مصوبه از سوی آن ستاد از منظر اجرایی مناسبتر بوده و نیازی به مصوبه هیات وزیران نیست، لذا از دستور خارج و بایگانی شد.
تصویب موادی دیگر از لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی
به گزارش روز دوشنبه پایگاه اطلاعرسانی دفتر هیات دولت، در ادامه روند بررسی لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی که از سوی معاونت حقوقی رییس جمهوری، تدوین و به دولت ارائه شده، بندهای ماده (۱۱) متن پیشنهادی جدید و تبصره های آن مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی تصویب و ادامه روند بررسی به جلسه بعد موکول شد.
جلسه اصلی کمیسیون لوایح به ریاست علیرضا آوایی وزیر دادگستری و با حضور جمشید انصاری معاون رییس جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، حسینعلی امیری معاون امور مجلس رییس جمهوری، حسن مرادی دبیر کمیسیون و دیگر نمایندگان وزراتخانههای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، دادگستری، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صمت، ریاست جمهوری و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی روز شنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیات دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.