العالم-عراق
«عادل عبدالمهدی» که در پی تشدید اعتراض‌های مردمی عراق پس از ۱۴ ماه خدمت از پست نخست‌وزیری در ۲۰۱۹.۱۱.۲۹ استعفا کرد، در نامه‌ای سرگشاده به پارلمان عراق و نمایندگان کشور، درباره تبعات مانع‌تراشی در تشکیل کابینه جدید عراق و وارد کردن کشور به یک خلأ قانونی هشدار داد و خواستار تسریع اعطای رأی اعتماد به کابینه «محمد توفیق علاوی» و حمایت از او برای برگزاری انتخابات زودهنگام در سریع‌ترین زمان ممکن شد.
وی طی نامه‌ای خطاب به رئیس پارلمان و نمایندگان و اعضای این پارلمان نوشت: «استعفای خود را در تاریخ ۲۰۱۹.۱۱.۲۹ تقدیم کردم و مجلس محترم نیز با این استعفا موافقت کرد. امروز در نیمه ماه فوریه ۲۰۲۰ هستیم. یعنی پس از دو ماه و نیم، هنوز دولت جدید تشکیل نشده است. بر اساس قانون اساسی، نامزد جدید [نخست‌وزیری] می‌بایست ۱۵ روز پس از تاریخ استعفای نخست‌وزیر انتخاب می‌شد. بسیار تاخیر کردیم و تازه اوایل فوریه، جناب آقای محمد توفیق علاوی مامور تشکیل کابینه شد. این امر بحران در پروسه سیاسی و چه بسا بحران در نهادهای قانونی ذیربط را نشان می‌دهد.»
در ادامه این نامه آم عبدالمهدی می‌گوید که انتخاب علاوی را به فال نیک گرفته و تمام تلاش خود را وقف حمایت و پشتیبانی از او برای موفقیت در مسیر فرارو کرده است.
وی با اشاره به اینکه از دشواری‌های موجود در مسیر تشکیل دولت جدید آگاه است، به رهبران سیاسی کشور یادآور شد که مهلت قانونی و سی روزه تشکیل کابینه جدید عراق و کسب رای اعتماد از پارلمان در دوم مارس آتی به پایان می‌رسد و وی پیش از پایان این مهلت، نامه حاضر را خطاب به نمایندگان کشور نوشته است تا به آنها خطر وارد شدن عراق به یک خلأ قانونی را گوشزد کند.
عبدالمهدی توصیه می‌کند که به جای امروز و فردا کردن و طولانی کردن روند رای اعتماد به کابینه علاوی، موجب تسریع این مسئله و تشکیل دولت جدید شوند تا این دولت هرچه سریعتر به وظیفه خود در برگزاری انتخابات زودهنگام در نزدیک‌ترین زمان ممکن، عمل کند.
نخست‌وزیر مستعفی عراق نوشت: «برادران و خواهرانم در فراکسیون‌های سیاسی، پارلمان، افکار عمومی و تاثیرگذاران در تصمیم‌گیری‌های کشور را دعوت می‌کنم که برای تسهیل رسالت برادر محمد توفیق علاوی در تشکیل دولت و عبور از موانع جدی و ایجاد شده در فرارویش گامی بردارند. زیرا عدم موفقیت در تحقق این امر و عدم دستیابی گروه‌های سیاسی به یک راهکار قطعی در این پرونده پس از گذشته تقریبا سه ماه از استعفای دولت، کشور را با بحرانی خطرناک‌تر مواجه می‌کند.»
وی افزود: «از آنجا که ادامه مسئولیت من [در پست نخست‌وزیر پیشبرد امور]، از تاریخ دوم مارس به بعد، درست و مناسب نیست، من هیچ چاره‌ای جز استفاده از راهکارهای ذکر شده در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی هیأت دولت نخواهم داشت. هدف من از همه این امور، کمک به موفقیت دولت آتی و توقف نقض‌های صورت گرفته علیه قانون اساسی که به ضرر کشور و نظام دموکراتیک و قانونی آن تمام می‌شود، است.»