مخالفت سياستمداران تونسي با بکار گيري عوامل سابق

سياستمداران تونسي کنار گذاشتن عوامل رييس جمهور مخلوع اين کشور از دولت موقت را خواستار شدند و تاکيد کردند در صورت به کار گيري آنان، دولت موقت نماينده ملت و انقلاب تونس نخواهد بود. "حسين ديماسي" وزير کار و امور اصناف که از دولت موقت تونس انصراف داده است، به شبکه خبري العالم گفت: اتحاديه کل کار براي مشارکت در دولت شرط تعيين کرد اما اين شروط برآورده نشد به همين سبب تصميم به خروج از کابينه گرفتم اين نشان مي دهد که دولت به سبب جايگاه سياسي و مردمي که اتحاديه دارد ، گرفتار بحران است. اينوزير مستعفي از کاينه ائتلافي با بيان اينکهادامه کار دولت به پايبندي بقيه وزيران به پست هاي خود وابسته است اما اين دولت دچار ضعف و سستي خواهد شد، احتمال دخالت ارتش تونس در بحران سياسي حاکم بر اين کشور را بعيد دانست و تاکيد کرد که ارتش از همان ابتدا بي طرفي پيشه کرد و ملي گرايي را در راس برنامه هاي خود قرار داد. از سوي ديگر رياض بالطيب از رهبران جنبش نهضت اسلامي تونس گفت: دولت موقت، منحل است زيرا شامل اکثريت گروه‌هاي مهم در کشور نيست و آن را بايد دولت رژيم سقوط کرده به اضافه برخي از احزاب دانست. اين دولت را بايد دولت حاشيه نشين کردن ديگران و سرکوبگر ملي نام نهاد به نظر مي رسد پيام انقلاب تونس و عمق خواسته هاي ملت هنوز شنيده نشده است. بالطيب سپس با انتقاد از ورود برخي از احزاب مخالف به کابينه ، اين اقدامات را نمايشي در جهت دور زدن انقلاب تونس دانست و تشکيل دولت وحدت و ائتلاف ملي واقعي را خواستار شد و تاکيد کرد: دولت کنوني ، دولت تقلب و دور زدن خواسته هاي مردمي است. وي در ادامه با بيان اينکه وزارتخانه هاي اساسي از قبيل وزارت کشور ، دارايي و دفاع همچنان در دست مقامات نظام سابق است ، خاطر نشان کرد: سران انقلاب قادرند که دولتي انتقالي را به اداره کنند. در اين ميان اميه الصديق عضو حزب ترقي خواه دموکرات تونس تاکيد کرد: اوضاع در تونس بي ثبات است و نمي توان پيش بيني کرد که در 24 ساعت آينده چه اتفاقي مي افتد ، افکار عمومي در اوج بيداري است و با همه مظاهر استمرار رژيم بن علي مقابله مي کند. وي سپس تعديل و توسعه دولت موقت را خواستار شد تا مظاهر ادامه ديکتاتوري رژيم منحل تونس برچيده شود. الصديق سپس ادامه همه اقدامات مختلف براي درخواست برقراري دولت نجات و وحدت ملي را خواستار شد و گفت: اگر چنين دولتي تشکيل نشود ، نهادهاي قانوني از انجام وظايف خود باز خواهند ماند و وضعي استثنايي بر کشور حاکم خواهد شد و در حال حاضر نشانه هاي چنين وضعي آشکار شده است. الصديق در پايان با تاکيد بر اينکه دولت کنوني بايد نماينده انقلاب تونس باشد ، درباره کشيده شدن اوضاع به استفاده از گزينه نظامي هشدار داد و گفت: اين گزينه کشور را گرفتار مشت آهنين و خون و خونريزي خواهد کرد. 21:10 26