العالم - عراق
علی التمیمی کارشناس حقوقی در این خصوص نوشته است: «پس از شکست مذاکرات کمیته هفت جانبه و پایان 15 روز مهلت اعطایی به رئیس جمهوری، معتقدم که موضوع فراکسیون بزرگ تر که برای نامزد نخست وزیری ضروری بود و در بندهای اول و سوم و پنجم ماده 76 قانون اساسی آمده است، دیگر اعتباری ندارد و به بند اول و دوم ماده 81 قانون اساسی که به واگذاری اختیارات به رئیس جمهور مربوط می شود، تکیه می شود که رئیس جمهور به جای نخست وزیر، همه اختیارات را برعهده خواهد گرفت و نقش عبدالمهدی و کسانی که با وی بودند، به پایان می رسد و وی باید اداره امور کشور را به رئیس جمهوری محول کند.
همچنین بر اساس بند دوم ماده 81 قانون اساسی عراق، رئیس جمهور می تواند که نامزدی را خارج از فراکسیون بزرگ تر یا احزاب انتخاب کند و او مقید و ملزم به انتخاب نامزد فراکسیون اکثریت نیست.
نکته سوم این که اگر پارلمان به کسی که رئیس جمهوری انتخاب کرده، رای ندهد، رئیس جمهور می تواند پارلمان را منحل کند و خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام بر اساس ماده 64 قانون اساسی شود، زیرا وی دو سمت رئیس جمهور و نخست وزیر را با هم دارد، و در آن صورت، وضعیت آشکار خواهد بود و همه مشکلات کشور حل خواهد شد.
نکته آخر و چهارم اینکه، درصورتی که عکس این مساله روی دهد، رئیس جمهور می تواند بر اساس ماده 93 از فصل دوم قانون اساسی به دادگاه فدرال مراجعه کند تا این دادگاه، راه حلی را برای این بحران پیدا کند.»