العالم - آفریقا
کارشناسان سازمان ملل در اولین سالگرد سرکوب خونبار تحصن معترضان در «خارطوم» پایتخت سودان اعلام کردند که بازجویی و تحقق عدالت برای قربانیان این حادثه و حوادث مشابه آن در سودان برای پیشرفت این کشور به سمت دموکراسی ایمن ضروری است.
در سوم ژوئن ۲۰۱۹ افراد مسلحی که یونیفرم نظامی پوشیده بودند تحصن معترضان علیه شورای نظامی را در مقابل مقر فرماندهی کل ارتش در خارطوم سرکوب کردند.
به گفته وزارت بهداشت سودان ۶۶ نفر در این حادثه کشته شدند اما گروه‌های «آزادی و تغییر» (قوى إعلان الحریة والتغییر) که این اعتراضات را سازماندهی می‌کردند آمار کشته ها را ۱۲۸ نفر اعلام کردند. آنها می‌گویند اجساد ۴۰ نفر از رودخانه نیل در خارطوم گرفته شده و توسط نیروهای واکنش سریع وابسته به شورای نظامی به نقاط نامعلومی برده شدند.
در بیانیه امروز چهارشنبه کارشناسان سازمان ملل آمده است: «باید عاملان سرکوب تحصن خارطوم مطابق با اقدامات قانون و موازین بین المللی مجازات شوند».
به گزارش شبکه الجزیره،کارشناسان سازمان ملل از مقامات سودانی خواستند به تعهد خود در ایجاد عدالتی جامع و فراگیر که حقوق قربانیان را تضمین کند، پایبند باشند.
وی بر ضرورت ایجاد اصلاحات اساسی در نهاد امنیتی سودان تاکید کرد و گفت: «باید با احترام به حقوق بشر ، بازجویی و مجازات از نیروهای امنیتی دخیل در سرکوب معترضان انجام شود».
در بیانیه مذکور همچنین از مقامات سودانی خواسته شده به تخلفات گذشته رسیدگی کرده و یک کمیته فعال برای ایجاد عدالت تاسیس کنند.
گروه‌های آزادی و تغییر، شورای نظامی را که در آن زمان قدرت را در اختیار داشتند مسئول برچیدن تحصن مذکور خواند، اما شورای نظامی ادعا کرد که در این خصوص دستوری نداده بود.
در سپتامبر ۲۰۱۹ عبدالله حمدوک نخست وزیر سودان دستور تشکیل یک کمیته حقیقت یاب مستقل درباره این حادثه را صادر کرد.
۲۱ اگوست ۲۰۱۹ مرحله انتقالی در سودان به مدت ۳۹ ماه آغاز شد که طی آن شورای نظامی و گروه‌های آزادی و تغییر قدرت را بین خودشان تقسیم کردند.
فارس