العالم - تحلیل روز
اغلب نیروها و احزاب سیاسی و فراکسیون های پارلمانی "سرکوب این تظاهرات " را محکوم کرده و دولت را مسئول "این خشونت" معرفی کرده و خواستار آغاز تحقیقات فوری و محاکمه مسئولین این حادثه شدند.
ائتلاف فتح سرکوب تظاهرات کنندگان با استفاده از باتوم و فشنگ جنگی را نقض صریح قانون اساسی دانسته و از دولت خواستند تحقیقات درباره این حوادث و محاکمه عوامل این حمله را آغاز کند.
رئیس ائتلاف دولت قانون نیز از دولت خواست برخورد خشونت آمیز را کنار گذاشته و به کمک آوارگان "رفحا" بشتابد.
فراکسیون حزب دعوت اسلامی هم اقدام دولت را در جلوگیری از ورود معترضان به بغداد محکوم کرد.
خلف عبد الصمد، رئیس این فراکسیون گفت: حمله برخی عناصر وابسته به نیروهای امنیتی با تظاهرات کنندگان – که از قربانیان حزب بعث هستند – را محکوم می کنیم. این نحوه برخورد، از توطئه ای بزرگ علیه این قشر از قربانیان خبر می دهد.
عبد الصمد تصریح کرد: "نمی توان با معترضان برخورد دوگانه داشت و برای یک عده، امکانات و تسهیلات و مجوز تظاهرات قائل شد اما قربانیان حزب بعث را در مسیر بغداد به گلوله بست".
کمیسیون پارلمانی شهدا و زندانیان هم خواستار تشکیل جلسه فوق العاده مجلس نمایندگان برای بررسی این حوادث و محاکمه عوامل آن و پرهیز از برخورد دوگانه و نژادپرستانه با معترضان و برخورد عادلانه دولت با موضوع تظاهرات در کشور شد.
در همه بیانیه ها برخورد تبعیض آمیز دولت با مسأله تظاهرات در کشور محکوم شده است.
شیخ قیس الخزعلی، دبیر کل عصائب اهل حق هم حمله نیروهای امنیتی را محکوم کرد.
این حوادث اولین چالش جدی پیش روی دولت مصطفی الکاظمی برای سنجش میزان احترام این دولت به تظاهرات مسالمت آمیز است مخصوصا که این دولت - به گفته ناظران – با تظاهرات مردم روی کار آمد.