العالم- لیبی
به گزارش العالم به نقل از الاوسط، در نشست‌های دور دوم این گفت‌وگوها، که پروسه آن از جمعه گذشته آغاز شد، هیئتی از شورای عالی دولت و پارلمان مشارکت داشتند، درباره استانداردها و شاخص‌هایی که بایستی در انتخاب مجریان پست‌های حاکمیتی- بر اساس ماده 15 توافقنامه "صخیرات" امضاء شده توسط تمام گروه‌های لیبیایی در سال 2015- رعایت شود، بررسی شد.
بر اساس بند اول ماده 15 توافقنامه صخیرات، پارلمان لیبی با مشورت شورای عالی دولت باید درباره افرادی که پست‌های حاکمیتی به عهده می‌گیرند، به توافق برسند، از جمله این پست‌ها می‌توان به ریاست بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان نظارت بر امور اداری، رئیس کمیته مبارزه با فساد، رئیس و اعضای کمیسیون عالی انتخابات، رئیس دادگاه عالی و دادستان کل لیبی اشاره کرد .
دور دوم گفت‌وگوهای لیبی در مغرب با دستیابی هیئت‌های شورای عالی دولت و پارلمان به تفاهماتی اساسی درباره سمت‌های درج‌شده در ماده "15" توافق سیاسی لیبی، از جمله پست‌های حاکمیتی و توزیع و تقسیم آنها و همچنین سازو کارهای انتصاب و تصدی پست‌ها، به پایان رسید.
اولین دور مذاکرات سیاسی لیبی، ماه گذشته در بوزنیقه و تحت نظارت مقامات مغرب و سازمان ملل برگزار شد و دو طرف به توافقات مهمی درباره مناصب حاکمیتی دست یافته بودند.