العالم - بحرین
در این نامه آمده است که 23 نفر از مجموع 34 نفری که از سال 2014 به اعدام محکوم شده اند، در معرض شکنجه و محاکمه های ناعادلانه قرار گرفته اند.
بحرین در سال 2017 ، اجرای حکم های اعدام را که هفت سال متوقف شده بود، از سرگرفت.
سه مرد بحرینی با وجود مدارکی دال بر بازداشت کورکورانه و ادعاهای شکنجه و محرومیت از مشاوره حقوقی مناسب، اعدام شدند.
این نامه همچنین به وضعیت " محمد رمضان" و " حسین موسی" می پردازد که در یک محاکمه غیرعادلانه محکوم شدند، که درجریان این محکومیت به ادله ای استناد شد که از طریق شکنجه به دست آمده بود.در ژوئیه 2020 دادگاه فرجام ، مجازات اعدام را برای این دو مرد تایید کرد و این مساله نشان می دهد که آن ها اکنون در معرض خطر اعدام هستند ، بعد از اینکه از همه راه های قانونی دیگر نتیجه ای نگرفتند.
سازمان های بین المللی و سازمان های حقوق بشر داخلی از جمله نهادهای مختلف سازمان ملل، به شکل علنی، محروم شدن آقای رمضان و آقای موسی را از حق محاکمه عادلانه محکوم کرده اند.
در نتیجه این نگرانی ها، اعضای پارلمان اروپا از مسوول عالی اتحادیه اروپا خواستند که به طور علنی با استفاده از مجازات اعدام مخالفت کند.آن ها همچنین خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی در بحرین شدند.
اعضای پارلمان اروپا همچنین از مسئول عالی سیاست خارجه اتحادیه اروپا خواستند بحرین را به خاطر شکنجه تحت فشار قرار دهد و عاملان شکنجه را بازخواست کند.
این نامه، از اتحادیه اروپا خواست که زمینه انجام گفت و گویی با بحرین درباره حقوق بشر را ترتیب دهد و نسبت به تحولات منطقه خلیج فارس هوشیار باشد.
اعضای پارلمان اروپا در این نامه از بحرین خواستند که به تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر عمل کنند.