العالم ـ یمن
به گزارش روز دوشنبه پایگاه خبری سبأنت، هیئت رئیسه شورای عالی مبارزه با فساد یمن، «نبیل عبدالله» وزیر منابع آبی و محیط زیست دولت نجات ملی یمن و تعدادی از مسئولان این وزارتخانه را از کار تعلیق کرد.
این تصمیم شورای عالی مبارزه با فساد پس از نشست چهارشنبه گذشته اعضای این شورا و بررسی گزارش کمیته تحقیق و استراد اموال و دارایی در مورد موانع بررسی گزارش ارائه شده به این شورا در مورد فساد صورت گرفته هنگام اجرای پروژه‌های سازمان‌های بین‌المللی در وزارت آب و محیط زیست یمن، اتخاذ شده است.
هیئت رئیسه این شورا اعلام کرد: مشخص شد که وزیر منابع آبی و محیط زیست (یمن) با عدم همراهی تیم تحقیق و بررسی و مانع‌تراشی در دستیابی به اسناد و مدارک لازم، مانع بررسی میدانی این تیم می‌شد.
شورای مرجع عالی مبارزه با فساد یمن تاکید کرده که با وجود مکاتبات تیم تحقیق و بررسی با ارگان‌های وابسته به وزارت آب و محیط زیست و بازدیدهای میدانی از این وزارتخانه در تاریخ 14 اکتبر، دو واحد هماهنگی و توسعه و پروژه‌های آب و فاضلاب شهری، با این تیم همکاری نمی‌کردند و مانع دیدار با وزیر می‌شدند.
هیئت رئیسه شورا مرجع عالی مبارزه با فساد یمن نیز طبق مفاد (33، 34، 35) قانون مبارزه با فساد سال 2006 و مفاد (135، 106) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با فساد، تصمیم به تعلیق از کار «نبیل عبدالله» وزیر منابع آبی و محیط زیست تا پایان تحقیق و بررسی گرفته است.
شورای مرجع عالی مبارزه با فساد یمن همچنین تعلیق از کار عبدالرقیب عبدالرحمان الشرمانی مدیر واحد پروژه های آب و فاضلاب شهری یمن و اسماعیل حسین الاشوال مدیر واحد هماهنگی و توسعه و برخی دیگر از همکاران آنها را تا پایان انجام تحقیقات تأیید کرد.
این شورا همچنین ممنوعیت سفر تعدادی از مسئولان وزارت آب و محیط زیست یمن به خارج این کشور را که در ذیل آمده، تصویب کرد:
1- نبیل عبدالله الوزیر وزیر منابع آبی و محیط زیست
2- شهاب ناصر الحیدری رئیس اداره آب روستایی
3- عبدالملک حسن غزالی رئیس اداره کل حفاظت از محیط زیست
4- هادی علی قریعه رئیس اداره کل منابع آبی
5- مروان عبده علی الحرازی مدیر واحد حوادث غیر مترقبه آب و فاضلاب
6- عبد الرقیب عبد الرحمن الشرمانی مدیر واحد پروژه های آب و فاضلاب شهری
7- اسماعیل حسین الاشوال مدیر واحد هماهنگی و توسعه.
8- طلال سیف القدسی هماهنگ کننده ملی