العالم – تونس
عماد الخمیری رئیس فراکسیون حرکت النهضه در پارلمان تونس در این باره گفت که بر اساس قانون اساسی، رئیس جمهور حق ندارد قانونی را که نمایندگان مجلس تصویب کرده اند، تایید نکند.
مبروک کورشید نماینده مستقل گفت که برای حل مشکل ابتدا باید بحران سیاسی میان رئیس جمهور و رئیس پارلمان حل شود به شکلی که منافع کشور تامین شود.
لیلی الحداد نماینده پارلمان از جنبش مردم نیز گفت: سکوت هیات نظارت بر قانون اساسی نسبت به این موضوع باعث ایجاد خلاء قانونی خواهد شد.
کارشناسان معتقدند که تنش سیاسی میان گروههای مختلف در تونس بر سر دادگاه قانون اساسی به نوعی زورآزمایی میان رئیس جمهور و احزاب ائتلاف حاکم تبدیل شده است.