شرط جریان حکمت ملی عراق برای مشارکت در دولت آتی

العالم ـ عراق

جریان حکمت ملی عراق که «سید عمار الحکیم»، رهبری آن را برعهده دارد، با انتشار بیانیه ای تاکید کرد، در صورتی که کرسی های سرقت شده ما برنگردد در دولت آتی شرکت نخواهیم کرد.

این جریان خاطرنشان کرده که در زمینه سرقت آرا و کرسی هایش در جریان انتخابات اخیر مجلس عراق، ادله داریم که به دادگاه ارائه شده است.

در بیانیه جریان حکمت ملی عراق آمده است: «مسئولیت اخلاقی و ملی ما این است که از خونریزی جلوگیری، حکومت را حفظ و برادران را برای توافق ملی، گرد هم جمع کنیم».

این جریان، هدف از این توافق را ایجاد معادله موفقیت‌آمیزی توصیف کرد که اجازه ندهد دیگران از حکومت باجخواهی کنند.

جریان حکمت ملی ادامه داد: ایجاد معادله قوی یعنی تشکیل دولتی قدرتمند که توان کار و ادامه آن را داشته باشد و نخست وزیری مقبول و موفق که در برابرجایگاهی که قرار دارد، مسئولیت‌پذیر باشد».

این جریان تاکید کرد: «نیروهای چارچوب هماهنگ‌کننده، منسجم و قوی هستند و مجموعاً بیشترین کرسی‌های (متعلق به شیعیان) را در اختیار دارد. حضور ما نیز رکن اصلی ... و تضمینی برای آرامش، کاهش تنش، رفع تنگناهای سیاسی و حمایت از منطق گفتگو و توافق است».

پیش از این «سید عمار الحکیم» رهبر جریان حکمت ملی عراق روز سه‌شنبه(25 آبان ماه) در سخنانی در کنفرانس «امنیت و صلح» در استان دهوک گفته بود که تردیدهای روشنی در خصوص صحت و سلامتی روند انتخابات اخیر پارلمانی وجود دارد و در صورتی که بازبینی واقعی در نتایج آن صورت نگیرد، صلح و امنیت عراق تهدید می‌شود.

براساس آخرین اعلام نتایج انتخابات اخیر پارلمانی، گروه سیاسی «تحالف القوی» که با ائتلاف جریان حکمت ملی عراق به رهبری عمار الحکیم و ائتلاف النصر به رهبری حیدر العبادی، تشکیل شده بود، تنها پنج کرسی به دست آورده است. هرچند این نتایج قطعی نیست و با اعتراض شدید گروههای شیعه همراه شده است و آن‌ها معتقد به دستکاری گسترده در نتیجه آراء و دخالت برخی کشورهای خارجی از جمله آمریکا و امارات در روند انتخابات هستند. جمعه دو هفته پیش، تظاهرات مردم در بغداد به خشونت کشیده شد و در درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان، دست‌کم یک نفر کشته و ۱۲۵ نفر زخمی شدند.

عراق بعداز انتخابات پارلمانی چالش برانگیز با ناآرامی هایی رو به رو شده است، بخشی از مردم و گروه های سیاسی به نتایج اعلام شده به دیده تردید نگاه می کنند و به این نتایج معترض هستند. شماری از جناح های سیاسی معتقدند نتایج انتخابات دستکاری شده است.

برخی رسانه‌های عراقی خاطرنشان کرده اند که در پی نشست اخیر نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی قضایی عراق با هیأت هماهنگی گروه‌های شیعی عراق موسوم به «چارچوب هماهنگی»، از شدت تنش‌های سیاسی کاسته شده و نیروهای حاضر در این هیأت در حال رایزنی با جریان صدر که فعلا بیشترین کرسی را دراختیار دارد،به منظور تشکیل یک دولت توافقی هستند.