العالم - تونس
به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، جمعیت قضات تونسی روز سه شنبه در بیانیه ای خواهان تجمع اعتراضی در روز پنج شنبه مقابل دادگاه تجدیدنظر در پایتخت تونس با لباس قضایی به منظور مقابله با اقدامات علیه دستگاه قضائی و محول کردن اختیارات این قوه به قوه مجریه شد.
جمعیت قضات تونسی از همه قضات دادگستری ، اداری و مالی خواست با مشارکت در این فعالیت ها از استقلال دستگاه قضائی تونس دفاع کنند و در مقابله با اقداماتی که علیه سلطه قضائیه صورت می گیرد، بایستند.
ریاست جمهوری تونس ۱۲ فوریه اعلام کرد قیس سعید رئیس جمهوری دستوری را مبنی بر تشکیل « شورای عالی موقت قضائی » امضا کرده است که این مساله با اعتراض نهادهای قضائی و گروه های مختلف سیاسی مواجه شد.
سعید که دوره ریاست جمهوری پنج ساله وی در سال ۲۰۱۹ شروع شده است، در دفاع از تصمیم خود مبنی بر تشکیل شورای عالی موقت قضائی گفت که به استقلال دستگاه قضائی احترام می گذارد و تلاش می کند تا کشور را از عوامل فساد پاکسازی کند و این تلاش ها بنا به اقتضای وجود دستگاه قضائی عادلانه صورت می گیرد.
شورای عالی قضائی بخشی از بحران سیاسی جدید در تونس است که تونس از ژوئیه ۲۰۲۱ با آن مواجه است. سعید از آن زمان به اجرای اقداماتی ازجمله به تعلیق درآوردن اختیارات پارلمان و صدور قوانینی درخصوص حکم های ریاست و برکناری دولت و تعیین دولت جدید روی آورد.
اکثر گروه های سیاسی و مدنی در تونس با این تصمیمات مخالفند و آنرا به منزله «کودتا علیه قانون» به شمار می آورند.این درحالیست که برخی گروه های دیگر از آن حمایت کرده و آنرا به منزله «تصحیح مسیر انقلاب ۲۰۱۱ » می دانند که موجب سرنگونی حکومت زین العابدین بن علی شد.