العالم _ عراق
شورای عالی قضایی عراق از مصطفی الکاظمی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور خواست با برخی از اعضای سرویس های امنیتی به علت اقدامات غیرقانونی آنها برخورد کند.
این شورا در بیانیه ای اعلام کرد "دادگاه تحقیق الکرخ در بغداد علیه تعدادی از اعضای یکی از سازمان های نظامی اقداماتی قانونی در نظر گرفته است، کسانی که با قانون ریاست دادگاه استیناف الکرخ مخالفت کرده اند."
شورای عالی قضایی عراق افزود: "از فرمانده کل نیروهای مسلح می‌خواهیم با برخی نیروهای امنیتی که قانون را زیر پا می گذارند، برخورد و اطلاعات لازم را از مراجع ویژه قضایی دنبال کند و به اطلاعات گمراه کننده ای که به طور غیر دقیق به او منتقل می شود، اعتماد نکند."
در این بیانه همچنین آمده است: "قانون بالاتر از همه است و هیچ مصونیتی برای کسانی که دستور می دهند یا کسانی که برخلاف قانون، این دستورات را اجرا می کنند، جز مصونیت براساس قانون اساسی وجود ندارد".