العالم- لیبی
به گزارش العالم، ناظران هشدار می دهند وجود دو نخست وزیر (دو دولت) در لیبی ممکن است بار دیگر این کشور را درگیر جنگ و دو دستگی کند.
پارلمان لیبی پنجشنبه 21 بهمن ماه 1400، « فتحی باشاغا» وزیر کشور سابق را به عنوان نخست وزیر جدید لیبی تعیین کرد. این انتخاب با اعتراضات گسترده داخلی واکنش های خارجی روبرو شد.
شهروندان طرابلس در واکنش به انتخاب باشاغا به عنوان نخست وزیر تظاهرات کردند و خواستار منحل شدن پارلمان و شورای عالی دولت شدند و با سردادن شعارهایی و حمل پارچه نوشته‌هایی از عبدالحمید دبیبه دولت موقت وحدت ملی حمایت کردند.
تظاهرات کنندگان با سردادن شعار علیه باشاغا اعلام کردند که او با حمایت ژنرال خلیفه حفتر فرمانده نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی به سمت نخست وزیری رسیده است.
به دنبال اعتراضات صورت گرفته، دبیرکل سازمان ملل نیز اعلام کرد که عبدالحمید دبیبه همچنان نخست وزیر لیبی است.
به گزارش العالم، "استفانی ویلیامز" نماینده سازمان ملل در امور لیبی، پنجشنبه گذشته از مکاتبات خود با پارلمان و شورای عالی دولت خبر داد و اعلام کرد که از این طرف‌ها خواسته است شش نفر از اعضای خود را برای تشکیل کمیته‌ای مشترک جهت تدوین قانون اساسی توافقی لیبی معرفی کنند.
استفانی ابراز امیدوار کرد که این کمیته فعالیت خود را در 15 ماه مارس 2022 تحت نظارت سازمان ملل آغاز کند و ماموریتش را بایستی طی دو هفته تکمیل نماید.
شورای عالی دولت و دو دولت لیبی از این طرح نماینده سازمان ملل استقبال کرده‌اند ولی مجلس نمایندگان لیبی موضعی در این‌باره اتخاذ نکرده است.
اوضاع در لیبی با توجه به روند تشکیل دولت بی‌طرف و برگزار نشدن انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی در موعد مقرر پیچیده‌تر شده است.