العالم-تونس
وزارت کشور تونس طی بیانیه ای اظهار داشت:" پس از اجرای دو حکم اقامت اجباری در روز جمعه 31 دسامبر 2021 علیه دو شخص (که نام آنها در بیانیه آورده نشد اما منظور نورالدین البحرینی و فتحی البلدی مسئول سابق وزارت کشور بودند) و دستیابی به اطلاعاتی مبنی بر احتمال دست داشتن آنها در تهدید امنیت عمومی، و درپی واگذاری تحقیق درخصوص این موضوع به مراجع قضایی و بویژه تشکیل شورای عالی قضایی موقت در تاریخ 7 مارس 2022، در همین تاریخ مقرر شد که دو حکم حبس خانگی صادره علیه دو شخص مذکور خاتمه یابد تا زمانی که دادگاه وظیفه مربوط به خود درخصوص تحقیق و اقدامات قضایی را به انجام برساند".
وزارت کشور تونس در این بیانیه تاکید کرد:" اقامت اجباری در احترام کامل به حقوق بشر صورت گرفت، از آن جهت که اجازه ملاقات، اقامت و رسیدگی پزشکی به این دو شخص داده می شد و بنا بر گزارش های پزشکی که آخرین آن در زمان پایان اقامت اجباری صادر شد، آنها در وضعیت جسمانی عادی بودند".
وزارت کشور تونس افزود:" دو استاندار بنزرت و منوبه موظف شدند هریک براساس نقطه نظر خود، اجرای تصمیم لغو اقامت اجباری را به پایان برسانند".
در 31 دسامبر سال گذشته، النهضه از «ربوده شدن» البحیری توسط مردان امنیتی با لباس شخصی خبر داد، پیش از انتقال او به بیمارستان در سوم ژانویه گذشته، در حالیکه در نتیجه اعتصاب غذا در اعتراض به دستگیریش حالش وخیم شده بود.
روز بعد، مقامات گفتند که البحیری به دلیل "ظن تروریسم" در بازداشت خانگی است که هيئت دفاع از وی و جنبش النهضه آن را رد کردند و اتهام را "با انگیزه سیاسی" دانستند.