العالم- لیبی
به گزارش العالم، این دستور روز گذشته طی بخشنامه‌ای به تمام روسای نهادها، ارگان‌ها، دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تجاری وابسته به دولت ابلاغ شد.
پاشاغا گفته است: "اجرای هرگونه تصمیمات یا دستورات صادرشده توسط دولت وحدت ملی- که دوران ماموریتش طبق قانون پایان یافته است- کاملا ممنوع می‌شود و مراجع ذی‌صلاح قانونی از هرگونه اقدام در این زمینه منع می‌شوند."
نخست‌وزیر مکلف لیبی در ادامه متذکر شده است: "هرکس از مفاد این تصمیم تخلف کند، خود را در معرض پاسخگویی قرار می‌دهد."
بعد از آنکه لیبی نتوانست به دلیل تشدید بحران سیاسی، انتخابات را در دسامبر برگزار کند اختلافات سیاسی میان گروه‌های مختلف این کشور بالا گرفت و پارلمان طبرق فتحی پاشاغا را به عنوان نخست‌وزیر به جای الدبیبه تعیین کرد. الدبیبه با این تصمیم پارلمان طبرق مخالفت و تأکید کرده است قدرت را تنها به دولتی می‌دهد که از طریق پارلمان جدید منتخب تعیین شود.