العالم- تونس
به گزارش العالم، به رغم مخالفت احزاب و جریان‌های سیاسی تونس، قیس سعید هفته گذشته از رای‌دهندگان برای شرکت در همه‌پرسی قانون اساسی جدید در 25 ژوئیه دعوت کرده است به دنبال این امر، درگیری‌هایی در پایتخت بین معترضان و پلیس به وقوع پیوست.
در حالی‌که معترضان تلاش می‌کردند به مقر هیئت عالی و مستقل انتخابات تونس نزدیک شوند، پلیس با آنها مقابله کرد. سعید شیوه انتخاب اعضای این هیئت را تغییر داده و رئیس آن را خودش انتخاب کرده؛ اقدامی که منتقدان آن را تلاش برای گسترش کنترل رئیس‌جمهور بر این نهاد تلقی می‌کنند.
رئیس‌جمهور تونس در اقدامی دیگر "صادق بالعید" یک وکیل دادگستری نزدیک به خود را به عنوان "رئیس هماهنگ‌کننده کمیسیون ملی مشورتی برای جمهوری جدید" منصوب کرد که مسئول تهیه‌پیش‌نویس قانون اساسی برای "جمهوری جدید" از طریق "گفت‌وگوی ملی" است. بر اساس ساختاری که رئیس‌جمهور تونس تعیین کرده، کمیسیون ملی مشورتی بر سه کمیسیون دیگر به نام‌های کمیسیون امور اقتصادی و اجتماعی، کمیسیون حقوقی و کمیسیون "گفت‌وگوی ملی" نظارت دارد.
این در حالی است که برخی طرف‌های سیاسی تونس حضور در "گفت‌وگوی ملی" را رد کرده و آن را "صوری" خوانده‌اند.
نیروها و شخصیت‌های اپوزیسیون رئیس‌جمهور را متهم می‌کنند که کشور را به سمت استبداد سوق می‌دهد و درصدد است قبل از همه‌پرسی و انتخابات قانونگذاری، یک هیئت انتخاباتی مطیع تشکیل دهد.
سازمان‌ها و نهادهای مدنی، از جمله عفو بین‌الملل و فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، و همچنین تعدادی از فعالان و دانشگاهیان، از اقدام رئیس‌جمهور تونس برای اخراج قضات انتقاد کرده‌اند.
انجمن قضات تونس نیز در بیانیه‌ای، تصمیم قیس سعید رئیس جمهوری تونس در زمینه عزل 55 قاضی دادگستری و دو قاضی اداری را مخدوش کردن وجهه، استقلال و عملکرد قوه قضائیه و قضات به عنوان حامیان حقوق و آزادی‌های مردم دانسته و هدف از آن را سیطره بر قوه قضاییه از طریق انتصاب افراد وفادار به وی عنوان کرده است.